منحت هيئة تنظيم قطاع النفط النيجيرية "إن يو بي آر سي" (NUPRC) الضوء الأخضر لصفقة تستحوذ بموجبها شركة شل متعددة الجنسيات على حصة الأسهم المملوكة لنظيرتها الفرنسية توتال إنرجي في حقل نفط بونغا (Bonga) الواقع قبالة السواحل النيجيرية.
وتشغل شركة شل نيجيريا للاستكشاف والإنتاج "إس إن إي بي سي أو" (SNEPCo) حقل بونغا، بموجب عقد تقاسم الإنتاج "أو إم إل 118" (OML 118)، وهو عقد إيجار لتعدين النفط قبالة سواحل البلد الواقع غرب أفريقيا، ويشمل الحقل المذكور.
ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يتجاوز حجم الموارد النفطية القابلة للاستخراج في حقل نفط بونغا حاليًا 300 مليون برميل من النفط المكافئ.
ويُتوقع أن يلامس إنتاج الحقل ذروته البالغة 110 آلاف برميل برميل من النفط المكافئ يوميًا، مع توقعات بدخوله حيز الإنتاج رسميًا بحلول نهاية العقد الحالي.
وتأتي الصفقة في إطار إستراتيجية شل الرامية إلى تعزيز إنتاجها المتكامل من الغاز، بمعدل نمو سنوي يبلغ 1% حتى عام 2030، والحفاظ على إنتاجها من السوائل البالغ 1.4 مليون برميل يوميًا.
تفاصيل الصفقة
تصل قيمة الصفقة التي أبرمتها شركتا شل و"أغيب" (Agip) لشراء كامل حصة توتال إنرجي البالغة 12.5% في "عقد تقاسم الإنتاج أو إم إل 118"، إلى 510 ملايين دولار.
وقالت "إن يو بي آر سي"، إن توتال إنرجي ستنقل 10% من أسهمها إلى شل نظير 408 ملايين دولار، في حين ستدفع أغيب 102 مليون دولار نظير الحصة المتبقية البالغة 2.5%.
وترفع الصفقة حصة شل من الأسهم في حقل نفط بونغا إلى 67.5%؛ ما يعكس اهتمامها المتنامي برفع حصتها من العمليات في إنتاج النفط البحري في نيجيريا، بعد بيعها أصولها البرية التي شهدت حوادث تسرب إلى شركة رينيسانس (Renaissance)، وهي تحالف من 4 شركات محلية ومجموعة طاقة عالمية.
وقالت "إن يو بي آر سي" إنها أجرت عملية العناية الواجبة بشأن شركة شل نيجيريا للاستكشاف والإنتاج، وشركة أغيب النيجيرية للاستكشافات المحدودة "إن إيه إي" (NAE)، لتأكيد مطابقتهم مع معايير تشغيل الأصول.
و"العناية الواجبة" أو ما يُطلَق عليه أحيانًا "الفحص النافي للجهالة" يُقصَد بها عملية فحص وتقييم دقيقة وشاملة للمعلومات تتعلق بالشركة قبل اتخاذ قرار مالي أو قانوني مهم، بهدف الوقوف على فهم المخاطر والفرص المحتملة ذات الصلة.
وأضافت: "(إس إن إي بي سي أو) و(إن إيه إي) قد أظهرتا كفاءة تقنية وإدارية للإسهام بفاعلية في عمليات التنقيب والاستكشاف في عقد تقاسم الإنتاج أو إم إل 118"، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
حقل نفط بونغا
تلزم صفقة حقل نفط بونغا التي يشترط حصولها على موافقة وزارية، كلًا من "إس إن إي بي سي أو" و"إن إيه إي" بتنفيذ أعمال إيقاف التشغيل والمسؤوليات المجتمعية المرتبطة بحصة الأسهم المبيعة، وفق تفاصيل اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي هذا الصدد قالت "إن يو بي آر سي": "نضمن نقل الالتزامات مع الأصول، بما يتوافق مع قانون الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وهذا من شأنه أن يحمي مصالح الحكومة الفيدرالية ويعزّز المساءلة عبر القطاع".
وفي السياق ذاته، ستدفع كلتا الشركتين نسبة 7% من قيمة الصفقة في شكل رسوم للحصول على الموافقة الوزارية على الصفقة.
وكانت هيئة تنظيم قطاع النفط النيجيرية قد تراجعت مؤخرًا عن موافقتها على بيع أصول مملوكة لشركة توتال إنرجي بقيمة 860 مليون دولار إلى شركة الطاقة المحدودة تشابال إنرجي (Chappal Energies) ومقرها موريشيوس، نظرًا إلى عدم وفاء الطرفَيْن بالالتزامات المالية المطلوبة لإنجاز الصفقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
1.تفاصيل شراء شل حصة توتال إنرجي في حقل نفط بونغا، من رويترز.
2.احتياطيات الحقل، من الموقع الرسمي لشركة شل.
