تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية في الصين تجذب السعودية

تشكّل تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية في الصين محورًا رئيسًا للتعاون مع السعودية، في إطار طموحات المملكة لتوطين صناعات تحول الطاقة.

وفي هذا الإطار، عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريِّف سلسلة اجتماعات مع قادة كبرى الشركات الصينية، ضمن زيارته الرسمية إلى الصين، ركّزت على تعزيز التعاون الصناعي، وتوطين تقنيات التصنيع المتقدم بالمملكة.

وبحثت الاجتماعات -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- الفرص المتاحة في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصناعي، وتقنيات التحكم الصناعي الذكي، وصناعة الرقائق الإلكترونية.

وسلّطت الزيارة الضوء على الممكنات التي تقدّمها المملكة العربية السعودية لتحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية، وتسهيل رحلة المستثمرين.

توطين صناعة الرقائق الإلكترونية

استعرضت الاجتماعات مقومات المملكة الإستراتيجية التي تجعلها مركزًا عالميًّا لجذب الاستثمارات الصناعية خاصة في تقنيات الرقائق الإلكترونية في الصين.

وتتمتع المملكة بموقعها الجغرافي الذي يربط بين 3 قارات، ووفرة الموارد الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والمدن الصناعية المتقدمة، فضلًا عن سهولة الإجراءات الحكومية.

وتضمنت الشركات الصينية التي التقى الوزير قادتها؛ مجموعة Tsinghua Unigroup، إحدى أكبر التكتلات التكنولوجية في الصين، ومجموعة BEO Technology Group، الرائدة في تصنيع شاشات العرض والشاشات المرنة، وشركة Kyland المتخصصة في التحكم الصناعي الذكي، وأنظمة الحوسبة المتقدمة.

وعلى هامش الاجتماعات، شهد الوزير توقيع 3 مذكرات تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركات صينية:

• الأولى مع مجموعة BEO Technology في مجال تقنيات شاشات العرض.
• الثانية مع شركة Kyland Technology في مجال تقنيات التحكم الصناعي الذكي.
• والثالثة مع مجموعة Tsinghua Unigroup في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية؛ بهدف توطين هذه التقنيات الصناعية المتقدمة داخل المملكة.

وشهدت الاجتماعات حضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعددٍ من قيادات منظومة الصناعة في السعودية، والصين.

الشراكة بين المملكة والصين

تتّسق تلك الاجتماعات مع عمق الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين، وتؤكد حرص الجانبين على استكشاف آفاق جديدة للتعاون الصناعي، واستغلال الفرص المتبادلة في قطاع التصنيع المتقدم، بما يحقق التنمية الصناعية المستدامة في البلدين.

وينصبّ التركيز الدولي حاليًا على تعزيز القدرات الوطنية في صناعة الرقائق الإلكترونية، خاصةً عقب تأثّر الإمدادات عالميًا بسبب جائحة كورونا، إذ أصبح أمن سلاسل توريد الرقائق الإلكترونية أولوية وطنية في أجزاء كثيرة من العالم.

وكانت السعودية قد ابتكرت في مارس/آذار 2022 برنامجًا يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة، يستهدف توطين تكنولوجيا صناعة الرقائق الإلكترونية، التي يعوّل عليها العديد من الصناعات، وفي مقدّمتها السيارات الكهربائية.

ويهدف البرنامج السعودي لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية إلى إجراء الأبحاث العلمية في تقنيات الرقائق، وتأهيل الكوادر البشرية في مجال تصميمها وإنتاجها لدعم توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في المملكة، ويمنح البرنامج الباحثين في الجامعات فرصة تصنيع الرقائق بأحدث التقنيات، من خلال توفير الأدوات المطلوبة لتصميمها، ودعم تكلفة تصنيعها المرتفعة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..