الجواهري : نطالب الأمانة العامة للحكومة بالإفراج عن مشروع قانون "العملات الرقمية" في أسرع وقت ممكن

كشف والي بنك المغرب أن مشروع القانون الخاص بالعملات الرقمية، تم إنجازه، وهو ينتظر الإفراج عنه بالأمانة العامة للحكومة،قبل إحالته على هذه الأخيرة، للمصادقة، ثم إرساله بعد ذلك إلى البرلمان.

الجواهري الذي كان يرد على أسئلة الصحفيين، يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، في ندوة أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس البنك، لفت إلى أنه تم الاشتغال على هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات من قبل طاقم ببنك المغرب وبمساعدة تقنية من طرف كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مضياف بأن المشروع تم إرساله إلى وزارة الاقتصاد والمالية التي شكلت بدورها لجنة متخصصة عهد إليها بدراسة المشروع، وهذا الأخير الآن بيد الأمانة العامة للحكومة.

وأضاف الجواهري، أن بنك المغرب طالب بتسريع الإفراج عن هذا المشروع وإعطائها الأولوية ونقله إلى البرلمان للمصادقة، بالنظر إلى أن هناك مغاربة باتوا يستعملون العملات الرقمية، قبل أن يتدارك قائلا "ليس لدينا إحصائيات نطمئن إليها بخصوص المتعاملين بهذه العملات، ولكن لدينا على كل حال أرقام بهذا الخصوص".

ومن شأن المصادقة على المشروع بالمجلس الحكومة وبعد ذلك بالبرلمان، أن يجعل من المغرب أو دولة سنت قوانين خاصة بالعملة الرقمية، و"هذا الكلام يقال لي عندما أشارك في ملتقيات البنوك المركزية خارج المغرب".

وجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، منشورا إلى مختلف المسؤولين بالوزارة، شدد فيه على ضرورة اتخاذ جملة من التدابير الاستعجالية لضمان استقرار المرفق الصحي العمومي وصون كرامة وسلامة مهنيي الصحة بمختلف مواقع عملهم.

وأكد المنشور على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة، حماية لصحة وسلامة مختلف هيئات وأطر مهنيي الصحة -1 من الأمراض والمخاطر المهنية، وضمان الاحترام والكرامة لشرف المهنة التي يزاولونها، مع العمل على توفير فضاءات للراحة الخاصة بهم، سيما بالنسبة للمكلفين بمهام الحراسة والمداومة، بالموازاة مع تجويد خدمات الإطعام المخصصة لهم.

كما دعت المذكرة إلى السهر على احترام قواعد الصحة والنظافة بمصالح المؤسسات الصحية من طرف المرتفقين والزوار، مع الحرص على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والتحسيسية الضرورية لذلك حفاظا على حرمة المرفق الصحي، دون تناسي إيلاء العناية والاهتمام لتوفير كافة الوسائل الأساسية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم.

وسعياً إلى تقويض مخاطر الاعتداءات على مهنيي الصحة والحد منها، أكدت المذكرة أنه بات من الضروري التصدي لمختلف مظاهر العنف اللفظي والجسدي داخل المؤسسات الصحية وفي محيطها، والتعامل بكل حزم وصرامة مع حالات الاعتداء على مهنيي الصحة خلال ممارستهم لمهامهم أو بسببها.

واعتبر التهراوي أن أي تهديد أو اعتداء على مهنيي الصحة يعتبر تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به، الشيء الذي يقتضي زجر هذه الممارسات المشينة، وذلك من خلال تفعيل مساطر المتابعة القضائية من طرف الإدارة حماية لمهنيها مع إقران هذه المتابعة بعدم إمكانية التنازل عنها تحت أي ظرف كان، حفاظا على هيبة المرفق الصحي.

تدابير وقائية وحماية قانونية

ألزم المنشور مسؤولي الصحة الجهويين والإقليميين والمحليين باتخاذ جميع التدابير الاستباقية والهيكلية لحماية المرافق الصحية، من بينها: توفير حراس أمن خاص للتدخل الفوري عند وقوع حالات العنف اللفظي أو الجسدي، تعميم كاميرات المراقبة عند مداخل وأروقة ومخارج المرافق الصحية، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، فضلا عن التنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة في حالة حصول تهديد أو اعتداء أو تهجم يتعرض له مهنيي الصحة أو أحد العاملين بالمرفق الصحي أثناء مزاولة مها مهم أو بسبها.

كما دعا الوزير إلى ضرورة إعداد تقرير رئاسي بشأن واقعة التهديد أو الاعتداء أو التهجم أو الإهانة، مع تحريره وجوبا باللغة العربية ورفعه عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات مرفقا بالوثائق المثبتة للأضرار اللاحقة سواء بمني الصحة المعني أو بالمرفق الصحي الذي يعمل فيه، قصد ترتيب الآثار القانونية على واقعة الاعتداء المذكورة، وضمان مواكبة مهني الصحة، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، بما يلزم من مساندة ومؤازرة قانونية عن طريق المحام المتعاقد معه، وذلك خلال سائر مراحل التقاضي، وفقا لأحكام القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية ومقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات.

في السياق، دعا التهراوي مسؤولي الصحة إلى تكفل إدارة مهني الصحة موضوع المتابعة في حالة الخطأ المرفقي، بأداء التعويضات المدنية المحكوم بها عليه وفقا للأحكام الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛ وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمهنيين المعتدى عليهم والتكفل بعلاجهم بمصالح هذه الوزارة متى استلزمت حالتهم البدنية والنفسية ذلك.

صرف التعويضات في آجالها

في الجانب المالي، شدد المنشور على التعجيل بصرف مختلف التعويضات المستحقة لفائدة مهنيي الصحة، خاصة المرتبطة بالحراسة والالزامية والديمومة، وذلك عبر تسريع المعالجة المالية والإدارية لهذه الملفات، تفاديا لأي تأخير قد يضر بمصالح العاملين.

كما أكد على أن صرف التعويضات يعد حقا مكفولا ولا يقبل التأجيل، مبرزة أن الوزارة ستعمل على توجيه أقسامها الإدارية والمالية لضمان احترام هذه المقتضيات بشكل صارم.

إلى ذلك، حث التهراوي مسؤولي الوزارة على الانخراط في تنفيذ تعليماته ومتابعة تفعيلها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن عملية التتبع ستتم مركزياً من خلال تقارير دورية تقيم التزام المصالح الصحية.

في تطور جديد لقضية الطفل محمد إينو، أعلن محامي عائلته، صبري الحو، أنه تم نقل جثته إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، لإجراء معاينة طبية تخصصية تشمل التشريح وإعادة التشريح الطبي.

وأوضح عضو هيئة المحامين بمكناس ومحامي عائلة الطفل محمد بويسليخن المعروف بـ"محمد إينو"، أن الخبرة ستظهر إذا كانت الجثة تحمل علامات وكدمات تدل على جروح وضرب وتعذيب، وهو ما سيكشف أسباب الوفاة الحقيقية.

وذكر المحامي أن مستشفى ابن رشد يُعد الأول في المغرب الذي يتوفر على قسم الطب الشرعي، ويُشرف عليه البروفيسور هشام بنعيش، رئيس قسم الطب الشرعي، والذي ينتمي إلى أسرة قانونية قضائية عريقة.

وأضاف أن البروفيسور بنعيش معروف بأهميته في تعزيز دور التشريح الطبي والطب الشرعي في بناء قناعات قضائية سليمة ومستندة إلى أدلة علمية راسخة، ما يجعل مهمته حساسة للغاية ومسؤوليتها جسيمة.

وشدد على أن الخبرة الطبية تعتبر أساسية في حسم القضية وإعطاء جواب واضح بكل شفافية علمية، حيث تعقد آمال كافة المغاربة على كفاءة وخبرة الفريق الطبي لتوضيح أسباب وفاة الطفل "محمد إينو" بشكل قاطع.

وفي سياق متصل، كشف محامي الأسرة في وقت سابق أن قافلة "أكبار" انطلقت من أجل العدالة لروح "محمد إينو"، مستمرة في مساعيها حتى تحقيق العدالة وإنصاف الضحية.

وأردف موضحا أن استجاب قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية لطلبات إخراج الجثة من مثواها وقبرها لإجراء التشريح، والاستماع للشهود، بناءً على طلبات الدفاع، ما يؤكد جدية الإجراءات القضائية في هذه القضية.

وشدد على أن أمل المغاربة معقود على العدالة والقضاء النزيه في كشف الحقيقة وتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.كما يرتقب تشكل كتل ضبابية محلية بكل من الواجهة المتوسطية والسواحل الوسطى والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة،

وذلك خلال الصباح والليل، مع نزول قطرات مطرية وبروز رعد محلي فوق كل من جنوب المنطقة الشرقية وشرق الأطلس المتوسط.ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة والساحل المتوسطي والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة.وسيعرف كل من الجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية تناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و 26 درجة بالأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 06 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 14 و 20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بالمناطق الشمالية للبلاد.وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز ، وهادئا إلى قليل الهيجان مابين كاب سبارتيل والمهدية، وسيصبح محليا قليل الهيجان إلى هائج بأقصى شمال المنطقة، في حين سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

هدد يوسف شهبي، المحامي عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، بمقاضاة كل نشر أخبارا كاذبة ومخالفة للحقيقة تمس سمعة موكلتيه الفنانة نجاة اعتابو وابنتها سامية ديكوك.

وأكد في بيان أصدره الصادر اليوم 23 شتنبر الجاري، أن ما نشر من أخبار لا تستند إلى الحقيقة، وأنه ينفي بشدة ما يُنسب إلى موكلتيه، معلنا عن نيته اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقهما، بما في ذلك رفع شكايات أمام القضاء والمجلس الوطني للصحافة وكل الجهات المختصة.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات موجهة ضد كل من يتناول اسم نجاة اعتابو وابنتها سامية ديكوك، بالسب أو التشهير أو نشر أخبار زائفة تمس سمعتهما واعتبارهما، أو تتناول أمورا تتعلق بحياتهم الشخصية عبر مختلف الوسائل الإعلامية، سواء كانت صحفا، قنوات إلكترونية، أو مواقع التواصل الاجتماعي، في أي مكان داخل أو خارج الوطن.

ويأتي هذا البيان استجابة لما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية، والصفحات على المنصات الاجتماعية، التي نشر فيها محتوى لا يعكس الحقيقة ويؤثر بالسلب على سمعة الفنانة الشعبية، الأمر الذي دفع المحامي شهبي إلى التأكيد على تحركه القانوني لحماية موكلتيه من أي تجاوزات.

وشدد المحامي يوسف شهبي في بلاغه، على حرصه على الدفاع عن موكلتيه بكل الوسائل القانونية المتاحة، داعيا وسائل الإعلام إلى التزام المهنية والدقة في نشر الأخبار خاصة تلك التي تمس الأفراد وسمعتهم.

وسط بيئة غير صحية للغاية، وعلى طول منحدر يطل على وادي الواعر بحي أولاد بنونة خارج اسوار مدينة بتارودانت، تظهر للعيان بنايات عمرانية تأوي شريحة عريضة من الاسر دون الاخذ بعين الاعتبار الأخطار المحدقة بها في ظل الفقر الذي تعيشه الساكنة المغلوب على امرها، ناهيك عن الصمت المعتمد من طرف الجهات المسئولة، حيث بت الامر يتطلب تحركا عاجلا لإيجاد حل مناسبة يصب في صالح قاطني هذه الدور ويقود إلى انقاد ارواح أسر بكاملها والتي أضحت مهدد بالموت في اية لحظة.

انها فعلا كارثة بكل ما في الكلمة من معنى، مباني لم يبق من بعضها الا جزء ب انهيار الجزء الاخر، جراء الإنجرافات التي عرفتها عند كل فصل شتاء أو فيضان واد الواعر، حيث الموت الموت البطيء لعدد من المنازل، ظروف جد خطيرة وغير صحية تعيشها الساكنة المعنية، بئية كارثية نتيجة الازبال المنتشرة والروائح الكريهة التي تزكم الانوف، ما يدفع بالجهات المعنية تحمل مسئولياتها تجاه الظروف الغير الصحية للساكنة والاخطار المحدقة بقاطني الدور المطلة والمشيدة على ضفاف الوادي، دون استثناء مآل المارة او مستعملي الطريق المؤدية للضفة الاخرى من الوادي او ما يسمى ب " فوق الواد او الحوصن "، جولة ولو لحظة على طول مسافة صغيرة بالواد، قد يؤكد للزائر وجود عالم أخر ملءه البؤس بسبب غياب ظروف العيش الكريم وبئية نظيفة وحياة أفضل.

في إطار فعاليات ملتقى "لاعبين" الدورة الخامسة ( المرأة الأمازيغية: إرث من الابداع في مواجهة التحديات)، تنظم جمعية خميسآرت مسابقة القصة القصيرة في دورتها الرابعة.

ومن شروط المشاركة في هذه الدورة التي تحمل إسم المبدعة الراحلة ابتسام الحمري : أن يكون المشارك (ة) قاطنا (ة) بإقليم الخميسات أو مزدادا به. ألا يتجاوز سنه (ها) 35 سنة.

- ألا يتجاوز حجم القصة 1500 كلمة، وأن تكون مرقونة على برنامج Microsoft Word باللغة العربية أو اللغة الأمازيغية.

- ألا يكون للمشارك (ة) إصدار ورقي في صنف القصة.

- ألا يكون قد فاز(ت) بدورة سابقة من دورات مسابقة القصة.