اشتعل فتيل المواجهة الحاسمة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الشعب الجمهوري، وسط توترات غير مسبوقة تهدد توازن الديمقراطية ومستقبل النظام السياسي.
ووفقًا لتقرير نشره موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى على الويب، فإن الصراع بين الطرفين ليس مجرد صراع على السلطة، بل صدام بين نموذج حكم مركزي قوي يقوده أردوغان ونموذج سياسي أكثر تعددية يحمله الحزب المعارض.
أضافت الكاتبة سونر جاجابتاي أن المشهد السياسي التركي يتشابك فيه الإرث التاريخي للحزب المعارض مع محاولات السلطة التنفيذية للسيطرة على المؤسسات الحيوية، ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وتشويقًا. وأشارت جاجابتاي إلى أن التحديات الاقتصادية، بما فيها التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، تضيف طبقة إضافية من الضغط على الحكومة والمعارضة على حد سواء، في وقت يراقب العالم الملفات الإقليمية مثل سوريا وشرق المتوسط بعناية.
القضاء ساحة معارم سياسية
قررت المحكمة التركية يوم تأجيل قرار بشأن إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري الذي عقد في نوفمبر ٢٠٢٣ بسبب مزاعم تزوير واسعة النطاق، أكدت الكاتبة سونر جاجابتاي أن هذا التأجيل زاد المخاوف من استغلال القضاء كأداة سياسية، وأن إلغاء المؤتمر قد يسمح لأردوغان بتعيين رئيس جديد للحزب يكون مواليًا له، ما قد يضعف الحضور الشعبي والتاريخي للحزب.
وأضافت أن هذه التحركات القضائية تعد جزءًا من استراتيجية واسعة للسيطرة على المؤسسات الحيوية للدولة، حيث تُستخدم لترسيخ هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء والإعلام والمؤسسات العامة، وهو ما يثير قلق المراقبين المحليين والدوليين. وأوضحت جاجابتاي أن استمرار تدخل الحكومة في الشؤون القضائية قد يخلق سابقة خطيرة تهدد استقلالية المؤسسات على المدى الطويل.
الاحتجاجات الشعبية
احتشد آلاف المواطنين في الشوارع احتجاجًا على القرار القضائي، حاملين لافتات ضد ما يعتبرونه محاولة لتقويض إرادتهم السياسية، ورفعوا شعارات تطالب بحماية الديمقراطية. أضافت الكاتبة سونر جاجابتاي أن الاحتجاجات لم تقتصر على المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة، بل امتدت إلى المدن الصغيرة والقرى، ما يعكس حجم الاستياء الشعبي واتساع قاعدة الدعم للحزب المعارض.
ولفتت جاجابتاي إلى أن الشارع التركي أصبح مسرحًا للتوتر السياسي والاجتماعي، حيث تتضافر مشاعر الغضب من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة مع شعور بانتهاك الحقوق السياسية، مما يخلق حالة من عدم اليقين داخل المجتمع. وأشارت جاجابتاي إلى مشاهد حقيقية في إسطنبول حيث رفع المتظاهرون شعارات مثل: "العدالة للمواطن أولًا" و"لن نسمح بانتهاك إرادتنا"، كما أكدت أن هذه الموجة الشعبية قد تلعب دورًا محوريًا في الضغط على الحكومة لإجراء إصلاحات ملموسة، أو قد تؤدي إلى زيادة التوتر إذا لم تتم إدارتها بحكمة.
أردوغان بين رهانات السلطة
دفع أردوغان بتحركات سياسية وقانونية محسوبة لتعزيز سلطاته التنفيذية، في مواجهة ضغوط اقتصادية تشمل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت جاجابتاي أن التحركات ضد حزب الشعب الجمهوري تهدف لتقليل التهديد السياسي، لكنها تزيد من الاستقطاب داخل المجتمع، وتخلق فجوة أوسع بين الحكومة والمواطنين، ما قد يضعف شرعية النظام على المدى الطويل. أضافت جاجابتاي أن رهان أردوغان على استغلال الدعم الدولي والمحلي يحمل مخاطر كبيرة، إذ أن أي خطأ سياسي قد يفتح الباب أمام تصاعد الاحتجاجات أو تحركات برلمانية غير متوقعة، وقد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي تمتد إلى الاقتصاد والمجتمع، وأشارت جاجابتاي إلى تصريحات لأردوغان قال فيها: "نحن ملتزمون بالحفاظ على وحدة الدولة واستقرارها، ولن نسمح للفوضى أن تسيطر على حياتنا السياسية". كما لفتت إلى أن هذه التصريحات تعكس تمسكه بالسلطة وسط الضغوط الداخلية والخارجية، وتسعى لتوجيه رسالة للمعارضة والداعمين الدوليين على حد سواء.
إحصاءات الدعم الشعبي والتحالفات
كشفت استطلاعات حديثة أن حزب الشعب الجمهوري يحظى بدعم يتراوح بين ٣٨–٤٢٪ من الناخبين، مقابل ٤٥–٤٨٪ لأردوغان وحزبه، وفقًا لما نقلته الكاتبة سونر جاجابتاي. أضافت أن هذا الفرق الضئيل يجعل كل خطوة سياسية حاسمة، حيث يمكن لأي تحول شعبي أن يغير موازين القوى في الانتخابات المقبلة. وأوضحت جاجابتاي أن التحالفات الإقليمية والدولية تلعب دورًا كبيرًا، خاصة مع العلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى ملفات اقتصادية معقدة مثل ديون الدولة والركود الجزئي في بعض القطاعات الحيوية، كما شددت على أن أي تغيّر في الدعم الشعبي في المدن الكبرى يمكن أن يكون العامل الحاسم في نتائج الانتخابات الوطنية القادمة.
الاقتصاد والمجتمع: الضغوط تتصاعد
تواجه تركيا تحديات اقتصادية معقدة تشمل التضخم المرتفع، ارتفاع تكاليف الطاقة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، ما يزيد من الضغط على الحكومة والمعارضة، أكدت الكاتبة سونر جاجابتاي أن هذه العوامل الاقتصادية تؤثر مباشرة على المشهد السياسي، وتغذي حالة من الاستياء الشعبي المتنامي، ما يجعل إدارة السلطة أكثر صعوبة. وأشارت جاجابتاي إلى أن المناطق الريفية والمدن الصغيرة تعاني من نقص في الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل الاحتجاجات الشعبية أكثر شمولية وانتشارًا، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي بشكل عام.
المستقبل السياسي لتركيا: بين الاستقرار والانقسام
تستمر المواجهة بين أردوغان والمعارضة لتشكل اختبارًا شاملًا لمستقبل الديمقراطية في تركيا. أكدت الكاتبة سونر جاجابتاي أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى استقطاب سياسي واجتماعي متزايد، ويخلق حالة من عدم اليقين تؤثر على الاستثمارات المحلية والدولية، وقد تشجع أطرافًا خارجية على التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. أضافت أن هذه المواجهة قد تمثل فرصة لإعادة تقييم النظام السياسي وإجراء إصلاحات لتعزيز التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صناعة القرار. وشددت جاجابتاي على أن كل خطوة، وكل احتجاج، وكل قرار قضائي قد يصبح حجر أساس في تشكيل مستقبل تركيا، الذي سيكون محور اهتمام العالم والمنطقة في السنوات القادمة.
