أعلنت الحكومة، في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، عن مجموعة من المستهدفات الكمية التي تعكس نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتترجمها إلى أهداف قابلة للقياس بحلول عام 2030، بهدف بناء اقتصاد مستدام وقادر على الصمود أمام التحديات المحلية والعالمية.
مستهدفات السردية الوطنية
ووفق الملخص التنفيذي للسردية الصادر عن وزارة التخطيط، فإن هذه المستهدفات تم وضعها ضمن إطار مرن قابل للتحديث وفق المستجدات الاقتصادية والسياسية، بما يضمن الربط بين السياسات العامة والإجراءات التنفيذية على أرض الواقع، مع تقييم تأثير التطورات الاقتصادية المتوقعة على مسار التنمية الوطنية.
السيناريوهات المستقبلية للإصلاح الاقتصادي
اعتمد الإطار على ثلاثة سيناريوهات رئيسية لتوضيح مدى تأثير الإصلاحات على الأداء الاقتصادي:
السيناريو الأساسي: يعكس استمرار جهود الإصلاح الحالية، حيث يتم دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل التوظيف.
سيناريو الإصلاح المتسارع: يعكس تسارع وتيرة الإصلاحات، مع رفع الاستثمارات الخاصة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7%.
السيناريو المتحفظ: يتوقع فيه تأثر الاقتصاد بالحد من الاستثمار وتباطؤ حالة عدم اليقين بخصوص الإصلاحات السياسية والإدارية، مما يؤدي إلى خفض معدل النمو الاقتصادي إلى 4.5%.
المستهدفات الكمية بحلول 2030
حددت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مجموعة من المستهدفات الكمية التي تشمل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية:
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 7%
توفير 1.5 مليون فرصة عمل.
نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي: 4.4%
145 مليار دولار صادرات سلعية وخدمية.
مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي: 20%
خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلي 70%.
معدل مشاركة الإناث في القوي العاملة 19.6%.
كما تم ربط هذه المؤشرات بالقطاعات والجهات المعنية، حيث يتم متابعة مشاركة القوى العاملة، مؤشر التوظيف، مؤشر البطالة، ونسبة القوى العاملة الرسمية من إجمالي القوى العاملة، لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.
وأكدت السردية أن هذه المستهدفات تمثل خارطة طريق واضحة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تعكس رؤية الحكومة لبناء اقتصاد متوازن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز الاستثمار، ورفع معدلات النمو والادخار، وتقليل الفقر والبطالة، مع دعم تنمية القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي.
