في خطوة جديدة تستهدف حماية السوق العقارية من أي ممارسات غير قانونية وتعزيز الشفافية بين الدولة والمطورين، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إنشاء وحدة خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تختص بمتابعة مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين وحلها بشكل مباشر وسريع.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بعد رصد بعض محاولات التلاعب من قِبل أشخاص غير مختصين مع عدد من المطورين العقاريين، وهو ما قد يضر بمصالح المتعاملين في القطاع العقاري الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري.
وستتولى الوحدة الجديدة مهام متعددة، أبرزها التنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة لتذليل العقبات، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين سواء بشكل جماعي أو فردي للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات المطروحة، والإجراءات المتخذة، ونسبة التقدم في الحلول، مع تقديم التوصيات اللازمة للعرض على السلطة المختصة.
كما ستعمل الوحدة على اقتراح تعديلات تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار العمراني وتشجيع المطورين الجادين، فضلًا عن متابعة التزامات المستثمرين وفق العقود المبرمة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لطرح حلول مشتركة وتسهيل الإجراءات.
ولتيسير قنوات التواصل، خصصت الوزارة رقم 01140554000 عبر تطبيق واتساب للتواصل المباشر مع الوحدة، لاستقبال شكاوى واستفسارات المطورين العقاريين، بما يضمن سرعة الاستجابة والشفافية.
وفي هذا السياق، شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالسوق العقارية أو التلاعب بمصالح المستثمرين، مؤكدًا أن الهدف هو توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تعزز الثقة وتدعم التنمية العمرانية في مصر.
واختتمت وزارة الإسكان بيانها بالتأكيد على مواصلة تطوير آليات المتابعة والرقابة، مع تقديم كافة التسهيلات للمطورين العقاريين الجادين، بما يساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين والقطاع العقاري على حد سواء
