12:14 م - الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
أثار ستيفن ميران، العضو الجديد في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمعيَّن من قِبل الرئيس دونالد ترامب، جدلاً واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة التي طالب فيها بخفض سعر الفائدة إلى 2.5% فقط، أي أقل بكثير من المستوى الحالي البالغ 4.1%. ويعكس هذا الموقف اختلافًا واضحًا عن توجهات باقي أعضاء المجلس، ويطرح تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية الأميركية واستقلالية البنك المركزي عن الضغوط السياسية.
تفاصيل التصريحات
- أشار ميران، خلال كلمته أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، إلى أن مجموعة من العوامل الاقتصادية مثل انخفاض معدلات الهجرة، ارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية، وشيخوخة السكان، كلها مؤشرات تدفع إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع.
- أوضح أن المستوى المناسب للفائدة، برأيه، يجب أن يكون في حدود 2.5%، وهو أقل بنحو نقطة مئوية كاملة من متوسط توقعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تضم 18 عضوًا.
- هذا التباين الكبير في الرؤية يُعد غير مألوف داخل المجلس، ويعكس توجهًا مخالفًا للسياسات النقدية السائدة.
الخلفية والجدل السياسي
- أثار تعيين ميران جدلاً منذ البداية، إذ واصل عمله كمستشار اقتصادي للرئيس ترامب في البيت الأبيض أثناء إجازة غير مدفوعة الأجر من منصبه الرسمي، وهو ما أثار مخاوف بشأن مدى استقلالية الفيدرالي عن الإدارة الأميركية.
- تنتهي ولاية ميران التكميلية في يناير المقبل، وقد صرّح بأنه يتوقع العودة إلى البيت الأبيض بعد ذلك، إلا أنه قد يظل في المجلس حتى تعيين خلف له.
- يُذكر أن الجمع بين عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومنصب تنفيذي في الإدارة الأميركية لم يحدث منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
تزايد المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي
- تصريحات ميران تأتي في ظل تصاعد الضغوط السياسية من الرئيس ترامب الذي لا يخفي معارضته لسياسة الفيدرالي، حيث دعا مرارًا إلى خفض الفائدة لمستويات متدنية تصل إلى 1.2%.
- كما تصاعدت الأزمة مؤخرًا بعد محاولة الإدارة إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها.
- لجأت كوك إلى القضاء لإلغاء قرار الإقالة، وتمكنت من البقاء في منصبها بحكم قضائي مبدئي، فيما تقدمت إدارة ترامب باستئناف أمام المحكمة العليا، ما يزيد من حدة الخلافات بشأن استقلالية البنك المركزي.
تعكس تصريحات ستيفن ميران ودعواته لخفض أسعار الفائدة إلى 2.5% حجم التباين داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كما تسلط الضوء على التوتر المتزايد بين البنك المركزي والإدارة الأميركية. هذا الجدل يعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود استقلالية الفيدرالي، وهو أمر قد يكون له انعكاسات عميقة على ثقة الأسواق العالمية واستقرار السياسات النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
