شهدت الساحة السياسية في مصر تفاعلًا واسعًا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإفراج عن علاء عبد الفتاح و6 آخرين بقرار عفو رئاسي، والذي تزامن مع إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان لمناقشته ودراسته.
ومن جانبه، قال حبيب السنان، عضو المجلس الرئاسي ورئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، إن قرار العفو الرئاسي يعكس استجابة مباشرة للمناشدات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف في تصريحات لـ الرئيس نيوز: "أتمنى أن يكون العفو الرئاسي عن علاء عبدالفتاح، وعودة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، بداية حقيقية للانفراج وفتح للمجال السياسي، فهذا هو الطريق نحو تماسك الجبهة الداخلية، وهو السبيل الوحيد لحمايتها من الأخطار التي تواجهها مصر".
عبدالعاطي يشيد برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لـ النواب
وأكد المهندس كريم عبد العاطي، نائب رئيس هيئة التحالفات السياسية بحزب المحافظين، أن تلك الخطوة "طال انتظارها"، حسب تعبيره، مشيرًا إلى تطلعه للمزيد في هذا الملف.
كما أشاد في تصريحات لـ الرئيس نيوز بموقف الرئيس السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، معتبرًا أن ذلك يعطي الفرصة لفتح المجال العام ومردوده على تنمية الحياة السياسية.
كما رحّب حزب الدستور باستجابة رئيس الجمهورية للاعتراضات التي وُجِّهت إلى قانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أن إعادة القانون إلى البرلمان خطوة مهمة ومنتظرة، بعدما تضمن – وفق وصفه – انتهاكات للحقوق الدستورية للمواطنين ومصدرًا لعدم الأمان.
ودعا الحزب البرلمان إلى مناقشة القانون في ضوء كافة الاعتراضات المقدمة بشأنه، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
نجاد البرعي: خطوة مهمة وشرف كبير
المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قال: "أنا أرى أن هذا الأمر في غاية الأهمية، لأنه يثبت أمرين أساسيين: أولًا: انحياز الرئيس لفكرة الحريات، ثانيًا: وجود جهة أخرى تستمع إلى الانتقادات وتسعى لتصحيح الأوضاع".
وأضاف في تصريحاته لـ"الرئيس نيوز": "ما حدث يمثل خطوة مهمة وشرف كبير أن يتخذ الرئيس السيسي هذا الموقف، وسنكون أكثر سعادة إذا كان البرلمان على مستوى الحدث، وألا يؤجل مناقشة التعديلات ويتركها للبرلمان القادم".
بيان الحركة المدنية
وكانت أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانًا رحبت فيه بقرار رئيس الجمهورية إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، مؤكدة أن هذا القرار يستجيب لملاحظات واسعة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ويمثل فرصة حقيقية لتصحيح المسار التشريعي بما يضمن احترام الحقوق الدستورية والحريات العامة.
وأكدت الحركة أن إعادة القانون تمثل خطوة نحو فتح المجال السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، داعية البرلمان إلى التعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية وطنية.
