معرض "كريماي 2025".. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات

 فاز المغرب، الأحد بمراكش، بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات (كأس مرجان حليمة)، أحد المنافسات البارزة في النسخة الـ11 من المعرض الدولي "كريماي" للضيافة وفنون الطبخ والصناعات الغذائية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس (19 -23 شتنبر).

ويحتفي هذا التتويج، المحدث لتثمين الطبخ المغربي والإفريقي، بالطاهيات الماهرات في تحضير الطعام، ويروم تشجيع التميز والإبداع والمهارات في مجال الطبخ.

ويشكل هذا الحدث أيضا، واجهة لتسليط الضوء على مكانة النساء في مهن المطعمة وتقوية رؤيتها على الساحة الدولية.

وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، متبوعة بتونس، وذلك في ختام منافسة مكنت المشاركات، اللواتي جئن من عدة بلدان، من إبراز إبداعهن ومهاراتهن.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عبرت المتوجة المغربية، مريم ديوان، عن فخرها الكبير بحمل علم المملكة، مؤكدة أن هذا الفوز يكرس غنى وتنوع تراث الطبخ المغربي. وقالت إن هذه الكأس تمثل احتفاء بتقاليد الطبخ في البلد، مع إظهار قدرات الطهاة المغاربة على الابتكار والتميز على الساحة الدولية، مضيفة أن هذا التتويج مهدى "لكل الذين يؤمنون بقوة التميز والمثابرة".

من جهته، أشار الرئيس المؤسس لمعرض "كريماي"، كمال رحال السولامي، إلى أن هذه الكأس تؤكد ريادة المغرب في مجال فنون الطبخ وتظهر قدرته على التموقع كمركز إفريقي ودولي في الضيافة، مشددا على أهمية مثل هذه المنافسات لتعزيز صورة المملكة كفاعل رئيسي في مجال الصناعات الغذائية.

وأضحى المعرض الدولي "كريماي"، المحدث سنة 2004، منصة لا محيد عنها في الضيافة بإفريقيا. وتندرج هذه النسخة في إطار رؤية استراتيجية في أفق 2030، بهدف هيكلة الطموح المغربي، وإطلاق تحول للقطاع والإعداد الميداني من أجل تحديث شامل، يجمع بين الرقمنة والاستدامة والتميز في الطبخ.

تستمر لعبة "روبلوكس" ثلاثية الأبعاد ، في إثارة المخاوف المرتبطة بتهديد سلامة الأطفال النفسية والجسدية، فبعد أن تمكنت الشرطة الأمريكية من إلقاء القبض على أزيد من 24 شخصا منذ عام 2018،  بتهمة اختطاف وإساءة معاملة أطفال تم استدراجهم من اللعبة عبر خاصية الدردشة، يواصل الآباء الضغط على الشركة من أجل تعديل سياساتها حول السلامة.

وفي ظل عدم استجابة الشركة لمطالب الأسر التي تتوجس من هذه اللعبة التي تجذب أزيد من 82 مليون مستخدم بشكل يومي، وتعرف تبادل أزيد من 6 ملايير رسالة دردشة، حرصت بعض الدول مثل السعودية والإمارات، على حظر خاصية الدردشة في النسخة المتوفرة باللغة العربية، بينما عمدت دول إخرى إلى حظر اللعبة كما هو الحال بقطر والكويت وتركيا.

وعلى غرار مخاوف الآباء والأمهات في العالم، أبدى العديد من أولياء الأمور في المغرب مخاوفهم تجاه مخاطر هذه اللعبة، خاصة أن فئة واسعة من الأسر لا تتحفظ حول إتاحة الهواتف للأطفال في سن مبكر،ما أثار قلقا متزايدا بين الأسر والفاعلين التربويين من الآثار السلبية لهذه اللعبة.

وتفاعلا مع الموضوع، نبه النائب محمد شوكي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، من الآثار السلبية التي تشكلها هذه اللعبة على النمو النفسي والسلوكي للأطفال " من قبيل الإدمان، الانطواء، والتأثر بسلوكيات دخيلة تمس منظومة القيم التربوية والأسرية" بالمملكة.

وفي هذا السياق، ساءل شوكي وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول التدابير الاستعجالية للوزارة للحد من المخاطر الناجمة عن هذه اللعبة، متسائلا حول التفكير في اتخاذ إجراءات عملية لحظرها أو تقييد تداولها وطنياً، صوناً لقيم المجتمع وحماية لبراءة الطفولة.

النائبة ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ساءلت بدورها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،  حول طرق التصدي لمخاطر اللعبة، والتي أجملتها في تحذيرات خبراء الأمن السيبراني والتطوير المعلوماتي في المغرب، الذين نبهوا لكونها تسهل الاستغلال الجنسي للأطفال، وتنتهك خصوصية البيانات الشخصية، مع احتمالية استغلالها في أنشطة تهدد الأمن الوطني.

وتساءلت عفيف "هل هناك دراسة لفرض حظر على اللعبة أو وضع إطار تنظيمي صارم لها، مع تعزيز برامج التوعية الأسرية والتربوية لحماية الأطفال من الآثار الاجتماعية والنفسية والأمنية المحتملة"، لهذه اللعبة.

وكشفت بعض التقارير الدولية أن اللعبة متهمة بنشر مواد إباحية، واستغلال القاصرين، ونشر محتويات لا تناسب فئة الأطفال، إلى جانب توفير  بيئة آمنة للمتحرشين بالأطفال من خلال إتاحة الدردشة المباشرة بين اللاعبين من أعمار مختلفة.

وتكمن جاذبية اللعبة في تمكين اللاعبين من إعادة تصميم اللعبة ومشاركتها، ما يسهل تمرير رسائل ورسومات وإحاءات جنسية تستهدف الأطفال والقاصرين، حيث أن أزيد من نصف المستخدمين دون سن 18 عاما، بينما تشير تقارير أخرى أن الأطفال أقل من 13 سنة يشكلون نسبة 36 في المائة، ما يجعلهم صيدا سهلا للمتحرشين والمتنمرين، وتكمن الخطورة في إمكانية استدراج الضحية إلى لقاء مباشر، أو دفعه نحو ممارسات مشبوهة عن بعد، حيث تحاكي بعض الألعاب مواضيع خاصة بالبالغين.

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عدد زيجات القاصرين بلغ 8 آلاف و955 حالة خلال سنة 2024، مقابل 26 ألفا و298 حالة مسجلة سنة 2017.

وأوضح الوزير، في جواب له عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أنه رغم هذا الانخفاض، فإن عدد الطلبات المسجلة في هذا الصدد يبين تفوق الطلبات المقدمة من ساكنة المناطق القروية على تلك المقدمة من ساكنة المناطق الحضرية بشكل جلي.

وفي هذا الصدد، أبرزت الإحصائيات أن عدد الطلبات المتعلقة بالإذن بزواج القاصر بلغ سنة 2020 ما مجموعه 16 ألفا و357 طلبا، منها 11 ألفا و830 مقدمة بالوسط القروي و4 آلاف و527 بالوسط الحضري.

كما ارتفع  العدد سنة 2021 إلى 21 ألفا و433 طلبا (15 ألفا و150 بالوسط القروي و6 آلاف و283 بالوسط الحضري)، قبل أن ينخفض سنة 2022 إلى 14 ألفا و632 طلبا (10 آلاف و528 بالوسط القروي و4 آلاف و104 بالوسط الحضري).

وأوضح وهبي أن سنة 2023 سجلت تراجعا جديدا إلى 11 ألفا و903 طلبات (9 آلاف و21 بالوسط القروي و2 ألفا و882 بالوسط الحضري)، قبل أن يعود المنحى التصاعدي في سنة 2024 مسجلا 15 ألفا و425 طلبا (11 ألفا و325 بالوسط القروي و4 آلاف و100 بالوسط الحضري.

وأشار وهبي إلى أن المشرع المغربي عمل، منذ صدور مدونة الأسرة، على وضع مسطرة قانونية دقيقة لزواج من لم يبلغ سن الثامنة عشرة، حيث منح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج صلاحية الإذن على سبيل الاستثناء، متى كانت هناك مصلحة وتوفرت الشروط المطلوبة، على أن يكون الإذن معللا ومبينا فيه المصلحة والأسباب المبررة، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

وأضاف أن وزارة العدل أولت منذ سنة 2006 اهتماما خاصا بهذا النوع من الزواج، حيث أصدرت مناشير موجهة إلى قضاة الأسرة والمسؤولين القضائيين، ونظمت ورشات وأياما دراسية جهوية، كما عملت على تجميع ودراسة الإحصائيات المتعلقة بزواج القاصر ونشرها للعموم، فضلا عن مواجهة ما يعرف في بعض المناطق بـ"زواج الكونطرا".

كما أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة عملت على تعزيز دور المساعدات الاجتماعيات بأقسام قضاء الأسرة، مؤكدا أن هذه الجهود، التي تضافرت مع باقي القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، أسهمت في تقليص الظاهرة والحد من انتشارها.

وشدد الوزير على أن مواجهة تزويج القاصرات لا ترتبط بالتشريع وحده، بل أيضا بعقلية ومفاهيم اجتماعية سائدة، مما يستدعي مضاعفة الجهود للتوعية بمخاطر الظاهرة، ومعالجة أسبابها الاقتصادية والاجتماعية عبر النهوض بالبنية التعليمية، وتشجيع الفتيات على استكمال دراستهن أو الانخراط في تكوينات مهنية، وتفعيل إلزامية التمدرس للحد من الهدر المدرسي.