على مدار ما يقرب من شهر ونصف، لم يكد يمر يوم دون أن تُعلن وزارة الداخلية عن ضبط مالكي أو عاملين في مراكز ونوادٍ صحية (المعروفة شعبيًا بنوادي المساج)، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب أو تسهيلها. تكرار البيانات الأمنية دفع المتابعين للتساؤل: هل تحولت هذه المراكز إلى غطاءٍ واسع للأنشطة غير المشروعة؟ .
أم أن الحملات الأمنية تستهدف ظاهرة محدودة جرى تضخيمها إعلاميًا؟
أرقام لافتة
بيانات وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة تشير إلى عشرات القضايا المسجلة ضد أصحاب مراكز المساج، بعضها في القاهرة الكبرى والجيزة، وأخرى في المحافظات.
الحالات المعلنة تكاد تكون يومية، ما يوحي للشارع بأن الأمر تجاوز العشوائية الفردية إلى ما يشبه "الظاهرة".
في المقابل، لا تتوافر إحصاءات رسمية دقيقة حول عدد المراكز العاملة في مصر أو حجم النشاط القانوني مقابل المخالفات.
قطاع "المساج" و"النوادي الصحية" شهد انتشارًا واسعًا في السنوات الأخيرة، معتمدًا على الإقبال من الشباب والنساء الباحثين عن خدمات الراحة أو العلاج الطبيعي.
غياب ترخيص موحد واضح يحدد الفاصل بين "النشاط العلاجي" و"النشاط التجميلي أو الترفيهي" خلق مساحة رمادية استغلها البعض في ممارسات غير قانونية.
بعض المراكز تُدار تحت لافتة "علاج طبيعي"، رغم أن القوانين المصرية تشترط وجود إشراف طبيب متخصص لمزاولة هذه الأنشطة.
آراء الخبراء
خبير أمني سابق: "الحملات الأخيرة ليست عشوائية، بل مبنية على معلومات وتحرياتو، و الداخلية تسعى لتجفيف منابع نشاط يُستغل في استقطاب ضحايا وترويج الرذيلة تحت ستار صحي".
خبير قانوني: "المشكلة تكمن في الثغرات التشريعية، إذ لا يوجد حتى الآن كيان نقابي أو هيئة موحدة تشرف على جميع أنشطة المساج. ما يعني أن أي شخص قد يفتتح مركزًا بمجرد استصدار سجل تجاري عام".
باحث اجتماعي: "الإقبال على هذه المراكز ليس فقط بدافع الاستشفاء، بل هناك دوافع مرتبطة بالفضول أو البحث عن بدائل للترفيه، ما يفتح الباب أمام الانحراف".
ما وراء الظاهرة
اقتصاديًا: هذه المراكز غالبًا غير خاضعة لرقابة ضريبية صارمة، ما يجعلها بيئة خصبة لغسل الأموال أو التهرب الضريبي.
اجتماعيًا .. تحول بعض الأحياء الراقية وحتى الشعبية إلى بؤر لأنشطة مشبوهة يثير مخاوف الأهالي ويؤثر على صورة المجتمع.
إعلاميًا: التغطية اليومية للقبض على أصحاب "نوادي صحية" جعلت الرأي العام يتعامل مع القطاع كله كأنه مشبوه، وهو ما قد يضر بالمراكز الجادة التي تقدم خدمات علاجية حقيقية.
ما يجري اليوم ليس مجرد حملات موسمية، بل يعكس محاولة الدولة لإعادة ضبط سوق المساج الذي توسع بلا ضوابط خلال سنوات. ومع ذلك، فإن مواجهة الظاهرة لن تكتمل إلا عبر:
تشريع واضح ينظم التراخيص ويحدد المسؤوليات الطبية.
رقابة دورية من وزارتي الصحة والداخلية معًا.
حملات توعية للمواطنين بطرق اختيار المراكز المرخصة.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه الجهود في اقتلاع الظاهرة من جذورها، أم أن ما نراه اليوم مجرد جولة أولى في معركة طويلة بين القانون والانحراف تحت ستار الصحة؟.
