أكد الدكتور محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال شهر أغسطس، على الرغم من زيادة الإيرادات الضريبية، يعكس حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد البريطاني في المرحلة الحالية.
وأوضح العطيفي، في تصريحات لبرنامج مال وأعمال عبر قناة إكسترا نيوز، أن تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفاض أرباح الشركات، وضغط الأجور، إضافة إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام، تمثل عوامل رئيسية تؤثر سلبًا على موازنة الدولة. وتوقع أن تكشف الميزانية المرتقبة في نوفمبر عن عجز يتراوح بين 20 و40 مليار جنيه إسترليني.
" title="YouTube video player" frameborder="0">
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الضرائب وحدها لن تكون كافية لمعالجة الأزمة، لافتًا إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات الإنفاق الحكومي، ومراجعة ملفات مثل عقود العمالة الإضافية داخل الوزارات، التي قد تصل إلى 150 ألف عقد، فضلًا عن معالجة الثغرات القانونية التي تستغلها بعض الشركات لتجنب دفع الضرائب.
وأضاف العطيفي أن الحكومة البريطانية مطالبة بإيجاد حلول أكثر فاعلية لتقليص العجز دون إثقال كاهل المواطنين، وذلك عبر تحسين كفاءة إدارة الموارد، وزيادة الشفافية في الرقابة المالية، إلى جانب استثمار مخصصات الإنفاق الرأسمالي في البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
