خطوة رئاسية لحماية العدالة..
- البرلمان يستعد لمناقشة اعتراض الرئيس السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية ويرحب بالتوجيه الرئاسي
- خطوة رئاسية لحماية العدالة
تلقى مجلس النواب كتابًا رسميًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد المجلس أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على أن يكون التشريع المصري قائمًا على الشفافية والعدالة والتوازن، بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
مجلس النواب يرحب بالتوجيه الرئاسي
رحب النواب بالاعتراض الرئاسي، واعتبروه تجسيدًا واضحًا لممارسة السلطات الدستورية في أرقى صورها.
وأشار البيان إلى أن الرئيس منحاز دومًا إلى سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وهو ما يمثل رسالة سياسية مهمة في ظل التحديات الراهنة.
إدراج الاعتراض على جدول أعمال البرلمان
قرر المجلس إدراج اعتراض الرئيس رسميًا ضمن جدول أعمال أولى جلسات دور الانعقاد السادس، والمقرر أن تعقد يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025.
كما دعا المجلس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحضور وإلقاء بيان أمام الأعضاء بشأن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض.
تعزيز الشراكة بين السلطات
أوضح البيان أن هذه الخطوة تعكس رغبة حقيقية في تحقيق شراكة فاعلة بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو مصلحة الوطن وصيانة حقوق الشعب.
وأشار المجلس إلى أن النقاشات المقبلة ستسعى لتحقيق توازن تشريعي يحافظ على العدالة الناجزة ويصون الحريات الأساسية.
ملخص أبرز النقاط
- اعتراض الرئيس السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية.
- الخطوة جاءت استنادًا إلى المادة 123 من الدستور.
- إدراج الاعتراض في أول جلسات البرلمان يوم 1 أكتوبر 2025.
- دعوة رئيس الوزراء لإلقاء بيان أمام المجلس حول التعديلات المطلوبة.
- التأكيد على أن الهدف هو تعزيز دولة القانون وحماية الحقوق.
