قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم سلطته الدستورية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز الضمانات والحريات وحقوق المتهمين، مع مراعاة وضوح بعض العبارات الغامضة في القانون لضمان تطبيقه بشكل صحيح.
الرئيس أشار إلى أهمية إعادة دراسة مواد القانون المتعلقة بحرمة المساكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة
وأضاف النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس أشار إلى أهمية إعادة دراسة مواد القانون المتعلقة بحرمة المساكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وكذلك منح الوقت الكافي لتوافق بعض الوزارات على تطبيق النماذج الحديثة في العدالة الجنائية مثل المحاكمات عن بعد ومنظومة الإعلانات الجديدة.
اعتراض الرئيس يأتي في إطار الحق الدستوري الممنوح له بموجب المادة 123
وتابع النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ اعتراض الرئيس يأتي في إطار الحق الدستوري الممنوح له بموجب المادة 123، والتي تكفل له حق الرقابة على السلطة التشريعية وإبداء الاعتراض على القوانين خلال شهر من تاريخ إرسالها إلى الرئاسة.
الضمانات الكاملة للمواطن ويحقق التوازن بين حقوق الإنسان وسرعة العدالة
وأكد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يأتي لضمان أن القانون يعكس الضمانات الكاملة للمواطن ويحقق التوازن بين حقوق الإنسان وسرعة العدالة.
وتأتي خطوة الرئيس في مراجعة قانون الإجراءات الجنائية لتؤكد حرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة الحديثة، وضمان احترام حقوق الأفراد وصون الحريات العامة، مع الحفاظ على سرعة إنجاز القضايا وتحقيق الانضباط في إجراءات التقاضي.
كما يعكس هذا التوجه رغبة واضحة في تطوير منظومة العدالة بما يواكب المتغيرات التشريعية والتكنولوجية مثل المحاكمات عن بعد، ليصبح القانون أكثر اتساقًا مع الدستور ويعكس رؤية متوازنة بين حماية المواطن وتحديث أدوات العدالة.
