اكد الدكتور خالد القط عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة عصرية تقوم على التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات الدستورية.
وأوضح القط أن القرار يمثل نموذجا عمليا لإعلاء قيمة الحوار والتشاور في صياغة التشريعات الكبرى، ويؤكد أن الإصلاح التشريعي في مصر يقوم على المشاركة والانفتاح، وليس على القرارات المنفردة، وهو ما يعزز ثقة المواطن في أن الدولة تستمع لمطالبه وتضعها في الاعتبار عند رسم السياسات العامة.
وأضاف أن حرص الرئيس على إعادة النظر في مواد جوهرية مثل حرمة المسكن، وضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، يعكس التزاما حقيقيا ببناء دولة القانون وصون حقوق الإنسان، وهي مطالب لطالما دعت إليها المؤسسات الحقوقية والهيئات القانونية.
وأشار القط إلى أن مشروع القانون، رغم حاجته لبعض التعديلات، يضم العديد من النقاط الإيجابية التي تمثل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، مثل إقرار تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، واستخدام الوسائل التكنولوجية في التحقيق والمحاكمة وتجديد الحبس عن بعد، ووضع آليات لحماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وهي إضافات تواكب المعايير العالمية وتتماشى مع تطورات العصر.
وأكد القط أن رد القانون لا يعني تعطيل الإصلاح التشريعي، بل على العكس يعكس رغبة القيادة السياسية في الوصول إلى صياغة أكثر دقة وتوافقا، بما يضمن نجاح تطبيق القانون ويمنع الإشكاليات التشريعية كما أنه يعكس حرص الرئيس السيسي على أن تكون عملية الإصلاح شاملة وعميقة، وتستند إلى الشفافية والمشاركة المجتمعية.
وشدد القط على أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة من بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسخ مبدأ أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال قوانين متوازنة تراعي حقوق الأفراد واستقرار المجتمع في آن واحد، بما يليق بالجمهورية الجديدة.
