أشاد الإعلامي أحمد موسى بالقرار الهام الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام حقه الدستوري للاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى مجلس النواب.
ووصف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» حالة الجدل التي صاحبت المشروع بـ «الهيصة»، مشيرًا إلى أن «الكل كان يعترض»، من نقابات مهنية وهيئات قضائية وأحزاب سياسية، حتى التوصل في النهاية إلى صيغة توافقية لتمرير القانون داخل البرلمان.
وتابع سرد أحداث الجلسة الختامية لإقرار القانون، قائلًا: «الجلسة الختامية كانت كلها إشادة وشيء عظيم جدًا، وبنقدم حاجة تاريخية جدًا محصلتش».
وأوضح أن المادة 123 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا إما لإصدار القانون أو للاعتراض عليه، موضحًا أن قرار الرئيس جاء بعد دراسة متأنية وعمل دؤوب من قبل المستشارين والدوائر القانونية في رئاسة الجمهورية، «لا شيء يُترك للصدفة».
ونوه أن الرئاسة تلقت مناشدات عديدة من نقابات، بما في ذلك نقابة الصحفيين، وأحزاب، وقضاة، وقانونيين، أبدوا فيها اعتراضاتهم على عدم وجود توافق مجتمعي كامل حول القانون، قائلًا: «لم يكن هناك حالة توافق على هذا القانون، والرئيس اليوم مشكورًا أعاده إلى مجلس النواب، لأنه يريد العدالة الناجزة، مع سيادة القانون والتوازن وحرية الرأي والتعبير».
وأشار إلى أن اعتراض الرئيس السيسي يركز على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، معلقًا: «هناك عدة مواد تخص 108 ملايين مواطن، وهي مسألة تفتيش المنازل أو السيارة، وحرمة الحياة الخاصة، والحفاظ على الناس وحياتهم وحرياتهم، هذا الأمر شديد الأهمية والإخلاص، الرئيس اليوم أعاد القانون لمجلس النواب حتى لا تتعرض للانتهاك، وتتحقق العدالة وحقوق المتهم، والتوازي بين سلطات القاضي والدفاع».
وأوضح أن قرار الرئيس جاء أيضًا استجابة لمخاوف حقيقية أبدتها نقابة الصحفيين من أن بعض مواد القانون تؤثر سلبًا على حرية الصحافة والإعلام، معلقًا: «لو صدر هذا القانون بمواده كان سيكون هناك تأثير على حرية الرأي والتعبير، والصحافة لن تؤدي دورها ببعض جلسات المحاكم، وأنا أحيي النقابة والنقيب خالد البلشي بعد اعتراضه على بعض المواد، والتقدم بشكوى للرئاسة».
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
وقال بيان الرئاسة إن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.
