حمو بيكا , آثار الفنان الشعبي جدلًا واسعًا بعد نشره مقطع فيديو ساخر عبر حسابه على “إنستجرام”، يعبر فيه عن استيائه من تجربته مع السيارات الكهربائية، والتي وصفها بأنها مليئة بالعقبات. وأوضح بيكا أنه واجه أعطالًا متكررة ونفادًا سريعًا للشحن، ما اضطره للتوقف المتكرر على الطرقات لإعادة شحن السيارة.

وفي لقطة طريفة، قال بيكا:
“أنا مش عارف الصين عاوزة إيه مننا، كنا ماشين بالبنزين، كل شوية أقف وأديها كهرباء، التليفونات تخلص والعربيات كمان تخلص، بقالي ساعة واقف أهو”.
كما علق حمو بيكا ساخرًا على أحد الأسئلة:
“لو فصلت العربية كهربا وأنا في الطريق؟ هشحنها بـ(باور بانك)”.
ونشر لاحقًا صورة له مع الشاحن المنزلي الجديد، معلقًا:
“ركبوا ليا شاحن في البيت… العربية كده مش محتاجه باور بانك خلاص مش هتفضحنى تانى “.
ورغم الطابع الكوميدي، فإن تصريحات بيكا سلطت الضوء على نقطة ضعف حقيقية في البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية في مصر، خاصة في ما يتعلق بمحطات الشحن وتوفرها.

الحكومة ترد عمليًا على حمو بيكا : 3000 محطة شحن و50 ألف متر للتصنيع
في الوقت الذي اشتكى فيه بيكا من تحديات استخدام السيارات الكهربائية، كشفت الحكومة المصرية عن خطوات جادة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية في البلاد، عبر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تتواصل حاليًا مع كبرى الشركات العالمية من أجل الدخول في شراكات استراتيجية لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، مشددًا على أهمية التحول إلى النقل المستدام وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وتتضمن الخطة الحكومية:
تخصيص 50 ألف متر مربع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مصانع سيارات كهربائية.
إنشاء 3000 محطة شحن كهربائي بحلول عام 2025 لتغطية مختلف مناطق الجمهورية.
جذب استثمارات من دول مثل الصين وروسيا والسعودية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل الخبرات إلى مصر.

مصر على خريطة التصنيع المستدام… رغم التحديات
تسعى مصر حاليًا لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات الكهربائية، وهو ما يتماشى مع توجه عالمي نحو الطاقة النظيفة والمستدامة. وتشير الخطة الحكومية إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في الإنتاج المحلي للسيارات، مقابل تراجع في العجز التجاري، مما يعكس نجاح الدولة في إحلال الصناعات الوطنية بدلًا من المستورد.
الاستثمارات المرتقبة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة 6 أكتوبر، تحمل فرصًا واعدة لتعزيز الاقتصاد، وتوفير وظائف، وتحديث قطاع النقل بشكل جذري.