وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل
أعلن وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، اليوم الجمعة، عن توجه حكومي لإطلاق حزمة إصلاحات مالية واسعة النطاق تتضمن إعادة هيكلة للإنفاق العام وتخفيضات مدروسة في الميزانية، في خطوة تهدف إلى معالجة العجز المتوقع في المالية العامة وضمان استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.
وفي مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية، أوضح كلينجبايل أن الإصلاحات الجديدة لن تمس الاستثمارات الأساسية أو البرامج الاجتماعية الحيوية، مؤكدًا أن الحكومة تركز على إيجاد توازن مالي يحقق الاستقرار دون إضعاف النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل الوزارات المختلفة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى مراجعة برامج الدعم لتكون أكثر استهدافًا للفئات المستحقة. كما لفت إلى أن الحكومة ستواصل ضخ الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتكنولوجيا، باعتبارها محركات رئيسية للنمو المستقبلي.
وأكد كلينجبايل أن التحدي الأكبر يتمثل في سد الفجوة بين الإيرادات والنفقات في ظل تباطؤ بعض القطاعات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الخدمات الاجتماعية. وأوضح أن إجراءات التقشف ستُطبق بحذر لتجنب أي تداعيات سلبية على المواطنين أو الاقتصاد المحلي.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات تأتي في إطار استراتيجية أشمل للحكومة تهدف إلى الحفاظ على التصنيف الائتماني القوي لألمانيا، وتعزيز ثقة المستثمرين، وخفض تكاليف الاقتراض في الأسواق الدولية.
وشدد على أهمية التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات لضمان توزيع عادل للأعباء وتحقيق التوازن في تنفيذ الإصلاحات، مع الحفاظ على قدرة الحكومات المحلية على الاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية.
واختتم كلينجبايل تصريحاته بالتأكيد على أن مراجعة شاملة للميزانية ستُجرى قبل نهاية العام الجاري، لتحديد أولويات الإنفاق الجديدة، مشددًا على أن خفض البطالة، دعم الابتكار، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيبقون في صدارة الأهداف الاقتصادية للدولة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
