في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا إلى مصر، وضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني، اتفاقية الشراكة من أجل التنمية (2025-2030)، والتي تُعد الأولى من نوعها بين البلدين، لتكون إطارًا استراتيجيًا شاملًا للتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر والأمن الغذائي.
المشاط: مرحلة جديدة من التعاون المستدام
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقية الجديدة تمثل مرحلة جديدة من الشراكة المصرية الإسبانية، وتضع أساسًا للتعاون المستدام القائم على مبادئ التكافؤ والحوار المستمر والعمل المشترك، بما يعزز مكانة العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأضافت أن العلاقات الثنائية تشهد تطورًا متزايدًا بدعم قيادتي البلدين، مشددة على أن الاتفاقية الجديدة ستُسهم في تحقيق التنمية المشتركة وتعزيز سياسات النمو والتشغيل.
قطاعات استراتيجية ذات أولوية
يتضمن برنامج الشراكة محاور متعددة تشمل:
التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الأمن الغذائي ودعم النظم الزراعية.
مكافحة التغير المناخي والتحول الأخضر.
تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
مشروعات المياه والصرف الصحي.
كما توسّع الاتفاقية نطاق التعاون ليشمل التعاون الثلاثي والبرامج الإقليمية، اعتمادًا على الخبرات المصرية الرائدة في مجالات التعاون الدولي والتنمية.
اتفاقية هي الأولى للوكالة الإسبانية عالميًا
أوضحت المشاط أن برنامج الشراكة مع مصر يُعد الأول من نوعه الذي تطلقه الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) على مستوى العالم، وهو ما يعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر كشريك استراتيجي لإسبانيا في المنطقة.
آليات تنفيذ ومتابعة دقيقة
سيتم تنفيذ الاتفاقية عبر مجموعة من الأدوات تشمل المشروعات الثنائية، الدعم الفني، التعاون متعدد الأطراف، والتعاون الثلاثي.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية مشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفارة الإسبانية بالقاهرة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية والتنسيق مع الجهات المعنية في كلا البلدين.
خطوة جديدة في مسار العلاقات المصرية الإسبانية
تأتي اتفاقية الشراكة من أجل التنمية استمرارًا للشراكة الاستراتيجية التي وُقعت بين البلدين في فبراير 2025، وتجسيدًا لرغبة القاهرة ومدريد في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
