في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الانضباط داخل سوق التمويل الاستهلاكي وحماية المتعاملين، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر للأشخاص والجهات التي يثبت تورطها في ممارسة التسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك.
شمول القرار لجميع أطراف المنظومة
وأكدت الهيئة أن القرار ينطبق على جميع الأطراف المرتبطة بالنشاط، بما في ذلك:
بائعي ومقدمي السلع والخدمات.
السماسرة والوسطاء.
العملاء المتعاملين مع شركات التمويل.
العاملين داخل شركات التمويل الاستهلاكي.
وقف التعامل واستبعاد المتورطين
ونص القرار على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بوقف التعامل المباشر مع أي طرف يثبت تورطه في التسييل النقدي، مع منعه من أي تعاملات مستقبلية، بالإضافة إلى استبعاد جميع المخالفين من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات المعتمدين لديها.
كما ألزمت الهيئة تلك الشركات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العاملين لديها حال ثبوت مشاركتهم في هذه الممارسات، على أن تقوم الشركات بإخطار الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي بقوائم الأسماء والمستندات الداعمة لذلك.
ربط إلكتروني ومتابعة مستمرة
تضمن القرار إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني المباشر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتزويدها بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمخالفات والوقائع المرصودة، بما يعزز من كفاءة المتابعة والرقابة على النشاط.
كما شددت الهيئة على ضرورة إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت تورطهم في عمليات التسييل النقدي، ضمانًا لتحقيق الشفافية وحماية النظام المالي من الممارسات الضارة.
قوائم دورية للتحديث والردع
سيكون الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي ملزمًا بإعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع المرصودة، وإتاحتها لأعضائه بشكل مستمر، مع تحديثها بناءً على ما يرد من بيانات من الشركات ومقدمي الخدمات. كما سيتاح رفع أسماء المخالفين من القائمة حال تسوية أوضاعهم أو التزامهم بالقواعد المنظمة.
تعزيز استقرار الأسواق وحماية الاقتصاد
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لحماية الأسواق المالية غير المصرفية من الممارسات غير المشروعة، وضمان تقديم التمويل الاستهلاكي للأغراض التي خصص من أجلها، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع، وحماية حقوق المتعاملين، ودعم الاقتصاد القومي.
