أخطرت الحكومة المصرية عددًا من المصانع بقرار رفع أسعار توريد الغاز الطبيعي بزيادة لا تقل عن دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، وذلك في خطوة كان مقررًا تنفيذها خلال شهر أغسطس الماضي، لكنها أُرجئت ليتم تطبيقها الآن.
ويأتي القرار في إطار سياسة الحكومة لمراجعة أسعار الطاقة الموردة للأنشطة الصناعية بشكل دوري، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية في أسواق الغاز الطبيعي والتحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار على تكلفة الإنتاج في عدد من القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والصلب، الأسمنت، السيراميك، والأسمدة، وسط ترقب من المصنعين للتأثيرات المحتملة على الأسعار النهائية للمنتجات المحلية والتصديرية.
وأكدت مصادر مطلعة أن المراجعة الجديدة لأسعار الغاز تأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين دعم القطاع الصناعي والحفاظ على استدامة موارد الدولة، مشيرة إلى أن هناك توجهًا لمواصلة إعادة هيكلة أسعار الطاقة بما يواكب الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
