بعد أزمة التوقف.. وزارة التضامن تفرج عن الدعم المخصص للأطفال في وضعية إعاقة

أفرجت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن الدعم الموجه للمؤسسات والجمعيات التي تُدرّس الأطفال في وضعية إعاقة.

وأوضح مصدر لـ"أحداث. أنفو" أن مسؤولي التعاون الوطني اتصلوا برؤساء الجمعيات المسيرة للمدارس التي تستقبل أطفالاً في وضعية إعاقة، لمدهم بلوائح أسماء التلاميذ الذين يواصلون دراستهم لديها، ليضعوا بذلك حداً لأزمة استمرت أسابيع، خاصة وأن غالبية الجمعيات تعجز عن أداء رواتب الأطر التربوية وتغطية مصاريف التسيير.

يُشار إلى أن جمعيات تحالف التوحد كانت قد أصدرت يوم 8 شتنبر الجاري بياناً عبّرت فيه عن أسفها لحرمان أكثر من 30 ألف طفل من حقهم الدستوري في التعليم. واعتبرت الجمعيات أن استمرار تعليق الدعم سيدفع عشرات المراكز إلى إغلاق أبوابها قبل نهاية شتنبر، محذرة من انهيار تجربة راكمتها على مدى سنوات. وشدّدت على أن المادة 31 من الدستور تنص صراحةً على إلزامية ضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال دون تمييز.

من جهته، حذّر تكتل الجمعيات المنخرطة في مشروع دعم التمدرس في بلاغ بتاريخ 29 غشت الماضي من تداعيات هذا التوقف، مبرزاً أن أكثر من 400 جمعية ستجد نفسها غير قادرة على الاستمرار، مما يعني حرمان حوالي 30 ألف أسرة من خدمة أساسية. وأضاف أن "الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تكتمل إلا بضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الفئات، وعلى رأسها الأطفال في وضعية إعاقة".

بدورها، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في رسالة رسمية موجّهة إلى وزارة التضامن بتاريخ أبريل 2024 أن الاعتمادات المرصودة ضمن صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ستُصرف على أساس نظام منح شهرية موجهة للأطفال في وضعية إعاقة، بقيمة تتراوح بين 100 و300 درهم للطفل، على أن يتم اعتماد آليات جديدة أكثر استهدافاً ابتداءً من الموسم الدراسي 2024-2025. غير أن الجمعيات تعتبر هذه الإجراءات غير كافية، لأنها لا تغطي تكاليف التعليم الفردي والتأطير البيداغوجي المتخصص الذي يحتاجه الأطفال المتوحدون.

وطالبت الجمعيات بفتح حوار عاجل مع القطاعات الحكومية المعنية، والإعلان عن إجراءات عملية تضمن استمرار تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بدلاً من ترك الأسر تواجه وحدها تحديات مادية ونفسية قاسية. كما شدّدت على ضرورة الإسراع بصرف الاعتمادات المقررة أو ابتكار آليات بديلة تمكّن من استمرار المراكز في أداء مهامها الحيوية.

فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، وذلك لتوقيف جميع المتورطين في تهريب وترويج 1066 وحدة من المفرقعات والشهب النارية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة الناظور، حيث ضبطت اللجنة الأمنية المحلية شحنة تتكون من 1066 وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة، معروضة للبيع بداخل أحد المحلات التجارية.

وقد باشرت عناصر الشرطة القضائية إجراءات الحجز وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه العمليات الأمنية التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية في سياق العمل المستمر والدؤوب لمكافحة ترويج المواد المتفجرة، التي يشكل استعمالها خطرا كبيرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، زوال يومه 16 شتنبر 2025 الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، القاضي برفض الطعن الذي قدمه حميد المهداوي بخصوص عدم تجديد بطاقة الصحافة الخاصة به.

ويعزى سبب رفض اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، منح البطاقة المهنية لحميد المهدوي، لعدم إدلائه بما يثبت أن دخله الرئيسي يتأتى له من ممارسة مهنة الصحافة، كما هو متعارف عليه دوليا، وكما ينص على ذلك القانون المغربي، وتكرسه الممارسة المهنية للصحافة، خاصة وأنه ينشط عبر قناة في اليوتوب، وهي منصة بث رقمية دولية وليست مؤسسة صحافية خاضعة للقانون المغربي بل خاضعة للقانون الأجنبي، كما أن هذه المنصة المذكورة، لا تعتبر امتدادا للموقع الإلكتروني بديل، كما تنص عن ذلك المادة 2 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

وبهذا الحكم فإن القضاء يؤكد موقف اللجنة المؤقتة التي تعتبر أن ممارسة مهنة الصحافة، كما هي محددة بالأعراف المهنية ومضبوطة بالقانون، هي التي تخول منح بطاقة الصحافة لمن يطلبها، ولا يمكن لأي شخص ينشط في قناة يوتيوب أو غيرها من المنصات الرقمية العالمية أن يدعي أنه صحافي، إذا لم يخضع مثل باقي زملائه للشروط القانونية، المستوحاة من النماذج الدولية الديمقراطية.

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إن المغرب ومصر فتحا صفحة جديدة في علاقتهما التجارية، مؤكدا على ضرورة الوصول توازن في الميزان التجاري بين البلدين.

المسؤول المصري الذي كان يتحدث عقب لقاء جمعه بعمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، بالقاهرة، يوم الثلاثء 16 شتنبر 2025، أضاف أنه تباحث مع حجيرة سبل تعزيز الاستثمار المتبادل، وإزالة كل العوائق التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، مؤكدا أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتطرق إلى اجتماع اللجنة التجارية المشتركة الذي سينعقد مستقبلا في مدينة مراكش.

"نحن أمام صفحة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين، بفضل العلاقات المتميزة القائمة بين قائدي البلدين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب الجلالة الملك محمد السادس"، يؤكد المسؤول المصري.

من جانبه، أكد حجيرة أن لقاءه بالوزير المصري شكل مناسبة لمتابعة المجهودات المبذولة لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين وتسهيل ولوج البضائع والصادرات المغربية إلى الأسواق المصرية في أفق خلق توازن في الميزان التجاري بين البلدين.

وكان الطرفان قد التقيا على هامش انعقاد أشغال الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يومي الاثنين والثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي مناسبة استثمرها المسؤول المغربي لإجراء مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة على ضرورة توحيد المواقف لبناء سوق إفريقي حقيقي، وتعزيز حضور الصادرات المغربية في الأسواق الإفريقية، والنهوض بالمبادلات التجارية البينية.