مسؤول مصري: فتحنا صفحة جديدة في علاقاتنا التجارية مع المغرب

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إن المغرب ومصر فتحا صفحة جديدة في علاقتهما التجارية، مؤكدا على ضرورة الوصول توازن في الميزان التجاري بين البلدين.

المسؤول المصري الذي كان يتحدث عقب لقاء جمعه بعمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، بالقاهرة، يوم الثلاثء 16 شتنبر 2025، أضاف أنه تباحث مع حجيرة سبل تعزيز الاستثمار المتبادل، وإزالة كل العوائق التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، مؤكدا أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتطرق إلى اجتماع اللجنة التجارية المشتركة الذي سينعقد مستقبلا في مدينة مراكش.

"نحن أمام صفحة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين، بفضل العلاقات المتميزة القائمة بين قائدي البلدين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب الجلالة الملك محمد السادس"، يؤكد المسؤول المصري.

من جانبه، أكد حجيرة أن لقاءه بالوزير المصري شكل مناسبة لمتابعة المجهودات المبذولة لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين وتسهيل ولوج البضائع والصادرات المغربية إلى الأسواق المصرية في أفق خلق توازن في الميزان التجاري بين البلدين.

وكان الطرفان قد التقيا على هامش انعقاد أشغال الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يومي الاثنين والثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي مناسبة استثمرها المسؤول المغربي لإجراء مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة على ضرورة توحيد المواقف لبناء سوق إفريقي حقيقي، وتعزيز حضور الصادرات المغربية في الأسواق الإفريقية، والنهوض بالمبادلات التجارية البينية.

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، زوال يومه 16 شتنبر 2025 الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، القاضي برفض الطعن الذي قدمه حميد المهداوي بخصوص عدم تجديد بطاقة الصحافة الخاصة به.

ويعزى سبب رفض اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، منح البطاقة المهنية لحميد المهدوي، لعدم إدلائه بما يثبت أن دخله الرئيسي يتأتى له من ممارسة مهنة الصحافة، كما هو متعارف عليه دوليا، وكما ينص على ذلك القانون المغربي، وتكرسه الممارسة المهنية للصحافة، خاصة وأنه ينشط عبر قناة في اليوتوب، وهي منصة بث رقمية دولية وليست مؤسسة صحافية خاضعة للقانون المغربي بل خاضعة للقانون الأجنبي، كما أن هذه المنصة المذكورة، لا تعتبر امتدادا للموقع الإلكتروني بديل، كما تنص عن ذلك المادة 2 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

وبهذا الحكم فإن القضاء يؤكد موقف اللجنة المؤقتة التي تعتبر أن ممارسة مهنة الصحافة، كما هي محددة بالأعراف المهنية ومضبوطة بالقانون، هي التي تخول منح بطاقة الصحافة لمن يطلبها، ولا يمكن لأي شخص ينشط في قناة يوتيوب أو غيرها من المنصات الرقمية العالمية أن يدعي أنه صحافي، إذا لم يخضع مثل باقي زملائه للشروط القانونية، المستوحاة من النماذج الدولية الديمقراطية.