5 خبراء: إلغاء مشروعات الهيدروجين الأخضر "تصحيح طبيعي".. وهذه أفضل تكلفة

يشهد قطاع الهيدروجين الأخضر مرحلة دقيقة من التحولات، بعدما واجهت طموحات النمو السريع موجة من الإلغاءات والتأجيلات لمشروعات كبرى تجاوزت طاقتها 12.5 مليون طن سنويًا.

وبينما يرى بعض الخبراء هذه التأجيلات "تصحيحًا صحيًا" يعكس نضج السوق؛ يعتقد آخرون أن هناك عوامل -مثل ضعف الطلب وارتفاع التكاليف وغياب التشريعات- قد تبطئ وتيرة التوسع المنتظر.

واتفق الخبراء على أن قطاع الهيدروجين يمر بمرحلة "غربلة" طبيعية؛ حيث تُستبعد المشروعات الأقل جدوى لصالح المبادرات القوية المدعومة بالموارد والسياسات الواضحة.

وأكدوا -خلال تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أنه رغم التحديات التي يمر بها قطاع الهيدروجين الأخضر -حاليًا- فإن الاتجاه العام لا يزال صعوديًا، مع توقعات بزيادة الزخم بحلول 2026.

وتوقعوا أن يصبح الهيدروجين لاعبًا رئيسًا في مزيج الطاقة العالمي، من الصناعة الثقيلة إلى النقل البحري، إذا نجح القطاع في خفض التكاليف إلى المستويات التنافسية، وتوفير أطر تنظيمية مستقرة، وتطوير سلاسل إمداد متكاملة.

زيادة عدد المشروعات

يؤكد المدير التنفيذي لقطاع الهيدروجين في شركة شارت إندستريز، صلاح مهدي، أن الاهتمام العالمي المتزايد بالهيدروجين يعكس أهميته في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة، مشيرًا إلى أن الموجة الأولى من إعلانات المشروعات كانت مدفوعة بالحماس، ومن ثَم لم يكن متوقعًا أن يصل جميعها إلى مرحلة الاستثمار الفعلي.

ويرى مهدي أن إلغاء بعض المشروعات لا يعني انهيار القطاع، بل هو انتقال طبيعي من مرحلة الطموحات إلى مرحلة التنفيذ، وهو ما يستلزم أطرًا أوضح للسياسات ونماذج أعمال أكثر جدوى.

وأوضح مهدي أن الصورة لا ينبغي أن تُفهم بشكل سلبي، فرغم الحديث عن إلغاء أو تأجيل بعض المبادرات، فإن تقرير بوصلة الهيدروجين العالمية 2025 (???????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????) الصادر عن مجلس الهيدروجين وماكنزي آند كامباني يُظهر أن عدد المشروعات المُلغاة لا يتجاوز 51 مشروعًا فقط من أصل أكثر من 1700 مشروع أُعلنت منذ عام 2020، أي ما يقارب 3% فقط من إجمالي الحافظة العالمية.

وبيّن أن أغلب هذه المشروعات كانت في الأساس في مراحل مبكرة جدًا ولم تتخطَ الدراسات الأولية، في حين أن المشروعات الكبرى المدعومة بموارد قوية وأُطر تنظيمية واضحة تسير قدمًا نحو التنفيذ.

وأضاف مهدي -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن هذا يعكس ما سماه بـ"الغربلة الطبيعية"؛ حيث تُستبعَد المبادرات الأقل جدوى ليبقى المجال للمشروعات القابلة للاستثمار طويل الأجل.

وبيّن أن الأساسيات قوية، مشيرًا إلى تجاوز الاستثمارات الملتزم بها عالميًا حاجز 110 مليارات دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع، مع إضافة نحو 35 مليار دولار خلال عام واحد فقط.

ولفت إلى أن هذا يعكس معدل نمو مذهلًا بلغ نحو 50% سنويًا منذ 2020؛ ما يؤكد أن الأساسيات طويلة الأجل لقطاع الهيدروجين ما زالت قوية وواعدة، ولكنه لفت إلى أن تكلفة الإنتاج تبقى عائقًا جوهريًا؛ إذ لا يزال الهيدروجين الأخضر أغلى مرتين إلى 3 مرات من الرمادي، بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء المتجددة وضعف الإنتاج واسع النطاق.

وأشار إلى أن الصورة أكثر إيجابية في مناطق مثل أفريقيا وأميركا الجنوبية وشمال أوروبا، حيث تسمح وفرة الموارد المتجددة بإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منافسة، وأحيانًا أقل من الرمادي.

وشدد على أن العقبات التنظيمية والتجارية، مثل غياب عقود الشراء طويلة الأجل وضعف البنية التحتية، لا تقل خطورة عن التحديات الاقتصادية.

ويعتقد مهدي أن الوصول بتكلفة الإنتاج إلى دولارين للكيلوغرام سيجعل الهيدروجين الأخضر منافسًا في سوق الطاقة العالمية، مؤكدًا أن تكامل المنظومة -وليس السعر وحده- هو العامل الحاسم.

نضج السوق

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة غرين إنرجي بارك (Green Energy Park) بارت بيبوويك، أن الإلغاءات الحالية تعكس نضج السوق، واصفًا ما يحدث بكونه "تصحيحًا صحيًا" يسمح بتركيز التمويل والشراكات في أقوى المشروعات.

وأشار بيبوويك -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- إلى أن غياب اليقين التنظيمي، خاصة في أوروبا، يمثل أحد أبرز أسباب التباطؤ؛ إذ لم تُترجم قواعد الاتحاد الأوروبي إلى تشريعات وطنية واضحة؛ ما يعطل توقيع عقود شراء طويلة الأمد.

وتوقع بيبوويك أن يشهد عام 2026 زخمًا إيجابيًا في قطاع الهيدروجين الأخضر بفضل وضوح القواعد التنظيمية وزيادة العقود المُلزمة، مؤكدًا أن تكلفة الإنتاج عامل حاسم.

ولفت إلى أن المشروعات القائمة في مناطق تتمتع بكهرباء متجددة منخفضة التكلفة ومياه متوافرة وحوافز ضريبية تسير نحو الاستثمار النهائي، في حين أن المشروعات التي اعتمدت فقط على الدعم واجهت صعوبات.

وأضاف أن الوصول إلى تكلفة بين 2 و3 دولارات للكيلوغرام يمثل نقطة تحول تجذب الاستثمارات وتتيح منافسة الوقود التقليدي، خاصة إذا ارتفع سعر الكربون، ولكنه شدد على أن خفض التكلفة لن يتحقق بالتقنية وحدها، بل يحتاج إلى سياسات مستقرة وطويلة الأجل تعزز ثقة المستثمرين.

الهيدروجين الأخضر في النقل البحري

من جانبه، يرى الرئيس التنفيذي لشركة شحن الهيدروجين السائل (LH2 Shipping) إيفان أوستفيك، أن التحول نحو الهيدروجين الأخضر في النقل البحري ما زال في بدايته، إلا أن أمامه مستقبل واعد؛ نظرًا إلى إمكاناته الكبيرة وكونه الوقود الوحيد عديم الانبعاثات.

وأوضح أوستفيك -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن عبّارة (Hydra) النرويجية العاملة بالهيدروجين السائل منذ 2023 لم تواجه مشكلات تشغيلية؛ ما يعزز الثقة بالتقنية.

وأشار أوستفيك إلى أن تكلفة الهيدروجين السائل للشحن في النرويج أصبحت منافسة للديزل عند تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن هذا الاتجاه سيتعزز بعد عام 2030 مع تشديد القوانين.

وأكد أن إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الكهرومائية يتيح ميزة إستراتيجية للنرويج، مشددًا على أهمية استعداد مالكي البضائع لدفع تكلفة إضافية مقابل الشحن النظيف.

وأضاف أن الأسعار المتوقعة للهيدروجين المسال التي تقدر بـ5–6 يورو/كغ (5.84-7.01 دولارًا/كغ) تجعله خيارًا واقعيًا أمام الوقود التقليدي عند احتساب الكربون، داعيًا إلى تطوير سلاسل إمداد متكاملة لدعم توسع هذا القطاع في أوروبا.

تباين آليات التسعير

يرى رئيس تحالف الهيدروجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرانك ووترز، أن ما يحدث -حاليًا- هو "إعادة معايرة" للسوق، لافتًا إلى أنه على الرغم من تباطؤ زخم الإعلان عن المشروعات؛ فإن قطاع الهيدروجين الأخضر لا يزال يشهد نموًا كبيرًا.

وتوقع ووترز -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن تنخفض تكلفة الإنتاج تدريجيًا مع التوسع في المشروعات، بفضل ما يُعرف بـ"معدل التعلم"، مشيرًا إلى أن التحدي يكمن في إيجاد آليات تشجع المستثمرين على الرغم من ارتفاع الأسعار حاليًا.

وأوضح أنه لا يوجد حتى الآن سعر موحد للهيدروجين الأخضر عالميًا، بل يختلف حسب القطاع، لافتًا إلى أنه أصبح ينافس البنزين في النقل والفحم بصناعة الصلب؛ ما يعني وجود آليات تسعير متباينة.

ضعف التخطيط المسبق

قال المستشار البحثي المتخصص في مجال إستراتيجيات الطاقة المهندس عبدالهادي الساعدي، إن إلغاء مشروعات الهيدروجين الأخضر كان نتيجة طبيعية لاندفاع غير مدروس في البداية؛ حيث أُبرمت اتفاقيات وخطط إنتاج ضخمة لم تكُن واقعية فنيًا أو اقتصاديًا.

وأضاف الساعدي -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن التنفيذ قد أصبح عبئًا ماليًا على بعض الشركات؛ ما دفعها إلى الانسحاب حفاظًا على استدامتها.

وبيّن أن السبب الجوهري هو ضعف التخطيط المسبق وتأخر الدراسات الدقيقة، إلى جانب تقلبات أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية وضعف التزامات بعض الدول المناخية، لكنه أكد أن هذه الانسحابات قد تقوي الصناعة على المدى المتوسط عبر بقاء الشركات الأكثر كفاءة.

وأشار الساعدي إلى أن معظم الانسحابات جاءت قبل مرحلة الإنشاء؛ ما قلل من الخسائر وأبقى على ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن الوصول إلى تكلفة 1.5–2.5 دولارًا/كغ سيكون نقطة التحول.

ولفت الساعدي إلى أن الوصول إلى هذه التكلفة المنخفضة في إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد على توافر كهرباء متجددة رخيصة وتحسين كفاءة المحللات وتطوير سلاسل الإمداد.

وأكد أن التأثير يختلف بحسب الدول، مستشهدًا بسلطنة عمان التي اتبعت نهجًا مرنًا وجاذبًا للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر عبر التحالفات العالمية والحوافز في المزادات؛ ما ساعدها على تحويل التحديات إلى فرص.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..