أكد المهندس طارق شكري، أمين عام مؤتمر The Investor، أن القطاع العقاري يُعد أمنًا قوميًّا، نظرًا لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لملايين المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة تدرك أهمية هذا القطاع وتعاملت معه بمستوى من الجدية يتناسب مع حجمه وتأثيره المباشر على عشرات الصناعات المرتبطة به.
وشدد شكري على أن التمويل العقاري هو حلقة الربط الأساسية لدفع السوق العقارية، داعيًا إلى ضرورة توفير آليات تمويل منخفضة الفائدة تتناسب مع مساحة الوحدات السكنية، بحيث لا تكون الفائدة تجارية أو هادفة للربح، بل أداة لتحفيز السوق وتشغيل الشركات وتحريك عجلة التنمية.
وأضاف أن من بين المطالب الجوهرية للقطاع، تثبيت قيمة الأرض واحتسابها ضمن القرض العقاري بفائدة ثابتة، بعيدًا عن الأسعار المتغيرة، ما يُسهم في خلق رؤية استثمارية مستقرة للمطورين العقاريين، ويعزز من وضوح التكلفة الاستثمارية للمشروعات.
وأكد أمين عام المؤتمر أن وجود نظام تمويلي مستقر وعادل هو الركيزة الأساسية لضمان استدامة النمو في السوق العقارية، بما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع الحيوي
