أكد المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن الوقت قد حان لإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن إعداد أول نسخة من مشروع القانون بدأ في عام 2019، إلا أن صدوره تأخر لعدة أسباب، في مقدمتها الحاجة إلى وضع هيكلة تنظيمية واضحة تتيح تقييم المطورين وقياس أدائهم ومحاسبتهم عند وجود تجاوزات.
وأوضح عبدالله سلام، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن النقطة المحورية في القانون تتمثل في حماية حقوق العملاء ومشتري الوحدات، من خلال تحقيق التوازن بين ضوابط تنظيم عمل المطورين والحفاظ على حقوق المواطنين، وهو ما استدعى حوارًا مجتمعيًا واسع النطاق لصياغة قانون عادل يضمن العدالة وعدم الإقصاء.
وأشار سلام إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل مزيدًا من التأجيل، في ظل التحديات التي تواجه السوق العقاري، مؤكدًا أن الإسراع بإصدار قانون اتحاد المطورين أصبح ضرورة قصوى لضبط العلاقة بين المطورين والدولة والعملاء، وتنظيم المهنة بشكل شامل، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للسوق العقاري المصري.
وشدد على أن الاتحاد الرسمي للمطورين سيعزز مناخ الشفافية داخل القطاع، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري. وأكد أن التأخير في إصدار القانون خلال الفترة الماضية جاء بدافع التدقيق والرغبة في الوصول لصيغة تحقق توازن المصالح، لكن الواقع الحالي يفرض التحرك السريع نحو التنفيذ الفعلي.
جلسة نقاشية تتناول التحديات والفرص في القطاع العقاري
ناقشت الجلسة الأولى من المؤتمر، التي جاءت تحت عنوان “تنظيم المهنة واتحاد المطورين.. موضوعات ملحة على مائدة العقاريين”، عددًا من القضايا الحيوية، من أبرزها آليات جذب الاستثمارات الأجنبية، والتحديات التمويلية أمام شركات التطوير العقاري، وتأثير تأخر إصدار قانون اتحاد المطورين على استقرار السوق، بالإضافة إلى مناقشة ضوابط منح لقب “المطور العام”، وآليات تنظيم السوق وضمان حماية الأطراف المختلفة.
ويُعد المؤتمر منصة تجمع نخبة من قادة القطاع العقاري وصنّاع القرار، بهدف دفع عجلة تطوير السياسات المنظمة للسوق، وبحث الحلول المبتكرة لدعم الاستثمار وتحقيق النمو المستدام في القطاع العقاري المصري
