تدفق الغاز المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.. نفاق أم واقع اقتصادي؟ (تقرير)

ما زال استمرار تدفق الغاز المسال الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي يثير الكثير من علامات الاستفهام، وسط اتهامات هندية بازدواجية المعايير في تعامل الولايات المتحدة.

ورغم مرور أكثر من 3 سنوات ونصف السنة على اشتعال فتيل الحرب في أوكرانيا؛ فإن الاتحاد الذي يضم تحت رايته 27 دولة لم يتمكّن من التخلص من احتياجه للغاز المسال القادم من موسكو، رغم مساعيه المُعلنة للضغط من أجل وقف آلة الحرب بين الجارتين.

وبعد أن حظر واردات النفط الروسي ومشتقاته المنقولة بحرًا، فرض الاتحاد سقف أسعار عند 60 دولارًا للبرميل، لكن طرق التجارة ما زالت مفتوحة بين الجانبين ووصلت قيمتها إلى 78 مليار دولار بنهاية العام الماضي (2024)، بحسب تفاصيل القضية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتشير أحدث البيانات إلى أن الاتحاد الأوروبي كان أكبر مستوردي الغاز المسال الروسي في أغسطس/آب 2025، وخلال النصف الأول من العام كانت موسكو في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة على قائمة أكبر مصدري الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي.

ازدواجية معايير في الاتحاد الأوروبي

تراهن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دور الاتحاد الأوروبي في وقف تدفق إيرادات النفط إلى خزينة روسيا بوصفها وسيلة لإنهاء الحرب المستعرة منذ سنين، وإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الانخراط في مفاوضات سلام.

ومؤخرًا حث ترمب دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو على زيادة الرسوم الجمركية على الصين والهند من أجل التوقف عن شراء النفط الروسي؛ إذ تستقبل الدولتان 79% من صادرات موسكو.

لكن ماذا عن حقيقة استمرار تدفق الغاز المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي؟ وهل هو ناتج عن حاجة اقتصادية وتجارية أم مجرد ازدواجية للمعايير؟

بالنظر لأحدث البيانات؛ فإن أوروبا أكبر مستورد للغاز المسال الروسي عالميًا، وبلغت قيمة وارداتها من مصادر الوقود الأحفوري الروسي عمومًا في أغسطس/آب الماضي 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار)، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف ومقره فنلندا (CREA).

والحقيقة أن الهند وغيرها من مشتري النفط والغاز الروسيين "لديها وجهة نظر سديدة" رغم انتقادات وتهديدات الغرب، بحسب تحليل اطلعت على تفاصيله منصة الطاقة المتخصصة.

وفي أغسطس/آب (2025)، اتهمت الهند الولايات المتحدة بازدواجية المعايير في التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي يواصل التجارة مع روسيا بقيمة بلغت 67.5 مليار يورو (78 مليار دولار) في العام الماضي، كان حجم واردات الغاز المسال الروسي منها 16.5 مليون طن.

ورفع الرئيس ترمب الرسوم الجمركية على صادرات السلع الهندية إلى بلاده إلى 50% بسبب شراء الدولة الآسيوية للنفط الروسي.

على الناحية الأخرى، تقول الهند إن شراءها النفط الروسي أسهم في استقرار السوق العالمية ومنعت "صدمة كارثية" من ارتفاع سعر برميل النفط إلى 200 دولار، مؤكدة أنها لم تخرق القواعد والتزمت بآلية سقف الأسعار.

صادرات الغاز المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي

قد يُعزى استمرار صادرات الغاز المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي جزئيًا إلى مدى توافر مرافق البنية الأساسية اللازمة لتصدير أنواع الوقود الأخرى لأوروبا.

وتبرز إيطاليا بوصفها "مثالًا واضحًا" على قدرة أوروبا على تحويل الدفة بعيدًا عن الغاز الروسي بصورة كبيرة بسبب وجود مرافق استيراد الغاز المسال ودور شركة إيني، وإلا لكانت روما قد اعتمدت على الغاز المسال الروسي أو أي مصدر طاقة آخر.

وقبل اندلاع الحرب في أوكرانيا مطلع عام 2022، كانت إيطاليا تستورد نحو 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

يُشار هنا إلى أن إيطاليا كانت إحدى أكبر 10 دولة مستوردة للغاز المسال عالميًا في النصف الأول من 2025، وهو ما يوضحه الرسم البياني التالي من إعداد وحدة أبحاث الطاقة:

وفي العام الماضي (2024)، استوردت إيطاليا الغاز المسال من قطر التي جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 45.1% من إجمالي الواردات والولايات المتحدة 34.9% والجزائر 13.7%، في حين كانت حصة روسيا 1.37% فقط.

وخلافًا لإيطاليا، تضم قائمة أكبر مستوردي الغاز المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي فرنسا وإسبانيا وهولندا بالإضافة للمجر وسلوفاكيا.

ورغم الوعد الذي قطعه الاتحاد الأوروبي بوقف شراء الغاز المسال الروسي بحلول نهاية عام 2027، تُظهر بيانات النصف الأول من 2025 نموًا كبيرًا في المشتريات بقيمة 4.48 مليار يورو (5.2 مليار دولار).

(اليورو = 1.17 دولارًا).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: