أكدت مؤشرات حديثة صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول والغاز المصري نجح في تجاوز مرحلة التراجع، لينطلق نحو مسار تصاعدي جديد مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية وخطط استراتيجية لرفع الإنتاج.
وكشفت البيانات أن الوزارة تمكنت من تهيئة بيئة الاستثمار عبر تسوية مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام، حيث تم سداد نحو 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2024، بجانب خطة سداد دفعات إضافية خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المؤشرات إلى تحقيق أكثر من 200 مليون قدم مكعب غاز إضافي يوميًا بين يوليو وأغسطس 2025، ما يعكس نجاح خطط الاستكشاف والتطوير. كما ساهمت الإجراءات في جذب كبرى الشركات العالمية مثل شل، إيني، وأباتشي لضخ استثمارات جديدة في الحقول المصرية.
وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة تستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل: دعم الشراكات العالمية، زيادة عمليات الحفر والاستكشاف، الالتزام بتسديد المستحقات، تحسين بيئة الاستثمار، وضمان الاستقرار التشريعي والتنظيمي للقطاع.
ويؤكد خبراء القطاع أن هذه التطورات تعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتدفع نحو استدامة الإنتاج وزيادة العوائد الاقتصادية، بما ينعكس على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الطاقي للبلاد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
