تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، بشأن آليات الحكومة لمواجهة ظاهرة الغش في المنتجات غير المطابقة للمواصفات من المنبع، من خلال التطبيق الصارم لقانون حماية المستهلك.
سؤال للحكومة حول مواجهة الغش التجاري وتطبيق قانون حماية المستهلك
وأكد المير أن القانون ألزم المنتجين والموردين بتوفير سلع آمنة وذات جودة، وحمّلهم المسؤولية القانونية الكاملة عن أي أضرار قد تنشأ نتيجة تداول منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمعايير المعتمدة، مع وضع عقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية ضخمة في حال تسبب المخالفات في إصابة المستهلك بعاهة مستديمة أو وفاته.
وتساءل عضو مجلس النواب عن خطة الحكومة وأجهزتها الرقابية لتطبيق القانون بكل قوة وحسم في مواجهة مافيا الغش التجاري، وكيفية ضمان أن المواد الغذائية والدوائية والمنزلية المتداولة في الأسواق مطابقة للمواصفات القياسية من المنبع وليس بعد وقوع الضرر، وعن آليات التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. كما طالب بنشر الوعي لدى المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن المنتجات المعيبة أو الضارة، مع توفير حماية فعالة للمستهلكين، مشدداً على ضرورة التطبيق العملي للعقوبات الرادعة المنصوص عليها في القانون بما يحقق الردع العام ويصون صحة وحياة المواطنين.
سؤال للحكومة حول مواجهة الغش التجاري وتطبيق قانون حماية المستهلك
وطالب المير رئيس مجلس الوزراء بتكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديري مديريات وإدارات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية بالقيام بجولات تفتيشية ميدانية مكثفة على المنتجين والموردين للتأكد من توفيرهم للسلع الآمنة وذات جودة وصالحة للاستهلاك الآدمي، مع إحالة مرتكبي المخالفات إلى المحاكمات العاجلة وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة.
وأشار المير إلى أن قانون حماية المستهلك وضع آليات صارمة للتصدي للمنتجات غير المطابقة للمواصفات، حيث فرض عقوبات رادعة تصل للسجن والغرامة حال تسبب المخالفة في إصابة شخص بعاهة مستديمة أو وفاته، موضحاً أن المادة 72 من القانون تنص على السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا نتج عن المخالفة إصابة بعاهة مستديمة، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه في حالة الوفاة.
كما لفت إلى نص المادة 19 من القانون، التي تلزم المورد بالإبلاغ عن العيوب والأضرار المحتملة خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه، وإعلان توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه وتحذير المستهلكين من استخدامه عبر وسائل الإعلام المختلفة، على أن تكون العقوبات في حالة تعريض حياة المستهلك للخطر أو الإصابة بمرض مزمن أو مستعصٍ الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
