أعرب خبراء تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بوروندي خلال فترة الانتخابات الأخيرة، مشيرين إلى أن هذه الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإعدامات خارج نطاق القانون، والتعذيب، إضافة إلى حالات من العنف الجنسي.
وقال الخبراء في بيان إن السلطات البوروندية ترفض التعاون مع المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في البلاد، كما تواصل إغلاق مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ما يعرقل جهود المراقبة والمساءلة.
وأكدوا أن استمرار هذه الممارسات يقوض العملية السياسية ويهدد الاستقرار، داعين الحكومة إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان حماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين.
وشدد الخبراء على ضرورة فتح قنوات تعاون مع الآليات الأممية المختصة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدين أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر في ظل الأدلة المتزايدة على هذه الجرائم.
