قانون الإيجار القديم.. يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في الشارع المصري منذ عقود، حيث يرتبط بملايين الوحدات السكنية والتجارية التي ما زالت تعمل بهذا النظام حتى اليوم، ومع كل حديث حكومي أو برلماني عن تعديله، تتجدد المناقشات بين الملاك الذين يرون أن القانون ينتقص من حقوقهم، والمستأجرين الذين يعتبرونه ضمانة أساسية لاستقرارهم.
قانون الإيجار القديم
بدأ العمل بـ قانون الإيجار القديم في منتصف القرن الماضي، عندما أصدرت الدولة تشريعات استثنائية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وبموجب قانون الإيجار القديم، يتم تثبيت قيمة الإيجار عند مبلغ زهيد مقارنة بالأسعار الحالية، كما يمتد عقد الإيجار غالبًا لورثة المستأجر من الدرجة الأولى، وهو ما جعل بعض الوحدات تُشغل بأجرة قد لا تتجاوز بضعة جنيهات رغم قيمتها السوقية المرتفعة.
قانون الإيجار القديم 2025
الملاك يؤكدون أن استمرار العمل بـ قانون الإيجار القديم يحرمهم من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، خاصة أن تكاليف المعيشة والخدمات تضاعفت عشرات المرات بينما ظلت الأجرة ثابتة، ويطالب كثيرون بضرورة إصدار قانون جديد يضمن زيادة تدريجية للإيجار أو تحرير العلاقة بالكامل بما يتماشى مع أسعار السوق.
إلغاء قانون الإيجار القديم
في المقابل، يخشى المستأجرون من أن يؤدي إلغاء قانون الإيجار القديم إلى تشريد آلاف الأسر غير القادرة على تحمل الإيجارات الجديدة، ويؤكدون أن أي تعديل يجب أن يراعي البعد الاجتماعي ويحمي الفئات البسيطة، خصوصًا كبار السن وأصحاب الدخل المحدود الذين يعيشون في هذه الوحدات منذ سنوات طويلة.
مقترحات قانون الإيجار القديم
البرلمان والحكومة ناقشا خلال السنوات الماضية العديد من مقترحات قانون الإيجار القديم، بعضها ركّز على الوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب، بينما طُرحت مبادرات أخرى تتعلق بالوحدات السكنية، ورغم وجود مساعٍ للتوصل إلى صيغة توافقية، إلا أن الأمر ما زال معلقًا في ظل تعقيدات الملف وكثرة المستفيدين والمتضررين.
ملف قانون الإيجار القديم
الخبراء يرون أن الحل يكمن في صيغة متوازنة تراعي مصلحة الطرفين، كأن يتم تحديد فترة انتقالية تُزاد خلالها القيمة الإيجارية تدريجيًا حتى تصل إلى مستوى مقبول، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات غير القادرة، كما يشير البعض إلى أهمية التمييز بين الوحدات السكنية التي يسكنها أفراد محدودو الدخل وتلك التي يشغلها أشخاص قادرون ماليًا أو تُستخدم لأغراض تجارية.
صياغة قانون الإيجار القديم
ختامًا، سيظل ملف قانون الإيجار القديم أحد أكثر الملفات حساسية في مصر، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة ملايين المواطنين ومصالح عدد كبير من الملاك، وبين مطالب التعديل ومخاوف التشريد، يبقى الحل رهنًا بقدرة الدولة على صياغة قانون الإيجار القديم عادل يوازن بين العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
