أصدرت محكمة فيدرالية برازيلية، اليوم الجمعة، حكمًا بالسجن لمدة 27 عامًا بحق الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، بعد إدانته بتدبير ما وُصف بـ"محاولة انقلابية".
وتعد هذه المرة الأولى منذ نحو 140 عامًا، أي منذ إعلان الجمهورية في البرازيل، التي يُعاقَب فيها مسؤولون عسكريون على محاولة انقلابية ضد النظام الديمقراطي.
القاضية كارمن لوسيا وصفت القضية بأنها "لقاء للبرازيل مع ماضيها وحاضرها ومستقبلها"، مؤكدة وجود أدلة كافية تثبت أن بولسونارو تصرف بهدف تقويض الديمقراطية والمؤسسات.
ورغم الحكم، لم يكن القرار بالإجماع، إذ خالف القاضي لويز فوكس باقي زملائه وصوّت لتبرئة الرئيس السابق من جميع التهم، ما فتح الباب أمام إمكانية الطعن على الحكم، وأثار ارتياحًا بين أنصاره الذين اعتبروا التصويت لصالحه بمثابة "تبرئة سياسية".
كما أدانت المحكمة أربعة متهمين آخرين من خلفية عسكرية إلى جانب بولسونارو، الذي يخضع حاليًا للإقامة الجبرية، فيما أعلن فريق دفاعه عزمه استئناف الحكم أمام المحكمة العليا المكونة من 11 قاضيًا.
