السيسي ’ عاد منشور قديم للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صدارة الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، رغم أنه يعود إلى مارس 2015. وقد دعا فيه الرئيس إلى تشكيل قوة عربية مشتركة تكون وسيلة فعالة في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي، مؤكدًا في الوقت ذاته على احترام سيادة الدول العربية وعدم المساس باستقلال قرارها الوطني.
وجاء في المنشور الذي انتشر مجددًا:
منشور قديم للرئيس السيسي يعود إلى الواجهة ويشعل منصات التواصل
“تشكيل قوة عربية مشتركة دون الانتقاص من سيادة أي دولة عربية، لتكون أداة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي”.
وقد حظي هذا الطرح القديم-الجديد بتفاعل واسع بين رواد التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، حيث رأى الكثيرون أن كلمات السيسي تعكس رؤية استراتيجية استباقية، بينما أعرب آخرون عن أسفهم لعدم استجابة الدول العربية بشكل موحد لهذه الدعوة المهمة.
تعليقات المصريين بين الفخر والحسرة
تنوعت ردود فعل المتابعين على المنشور بين الإشادة برؤية الرئيس واعتبارها استباقًا للأحداث، وبين الأسف على ضياع فرصة تاريخية لتوحيد الصف العربي.
كتب أحد المستخدمين:
“لو كانوا سمعوا كلامك يا ريس من زمان، كنا بقينا قوة تضاهي الناتو. اللهم احفظ مصر”.
فيما علّق آخر مستشهدًا ببيت من الشعر العربي:
“بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى… فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد”.
وتكررت تعليقات تعكس الفخر والاعتزاز بالرؤية السياسية التي طرحها الرئيس، مثل:
“من 2015، وحضرتك بتنادي، بس مين يسمع؟! ربنا يحفظ مصر”،
“دايمًا رؤيتك سابقة بسنين يا فخامة الرئيس”،
“ليت العرب أنصتوا لهذه النصيحة… تحيا مصر”.
هذا الزخم الشعبي يؤكد أن كثيرًا من المصريين يرون في هذه الدعوة دليلًا على وعي مبكر بمخاطر التفكك العربي وتنامي التهديدات الإقليمية، ويعتبرونها صرخة تحذير تم تجاهلها في وقتها.
رؤية بعيدة المدى وإنجازات متواصلة للرئيس السيسي
أجمع كثير من المعلقين على أن إعادة تداول منشور الرئيس بعد مرور عقد كامل من الزمن، يُعد دليلًا على أن التاريخ أنصف رؤيته، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية والسياسية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة العربية حاليًا.
وفي سياق موازٍ، أصدر الرئيس القرار الجمهوري والمتعلق بالموافقة على اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية. هذا المشروع يتم تمويله عبر قرض بقيمة 68 مليون يورو ومنحة قدرها 2 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ويعكس هذا القرار استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية حيوية بالتوازي مع الرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى في مجالات الأمن والسياسة، مما يعزز من مكانة مصر كدولة تسعى إلى الاستقرار داخليًا، والمساهمة في تحقيق الأمن العربي الجماعي خارجيًا.
