أكدت دولة قطر، اليوم الخميس، أنها ستعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "جريمة العدوان" التي ارتكبها ضد الدولة القطرية، وذلك على خلفية الهجوم العسكري الذي استهدف العاصمة الدوحة واستهدف وفد حركة "حماس" المفاوض.
وجاء ذلك في بيان ألقاه جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مناقشة بند التسلح النووي الإسرائيلي وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
وأشار الحمادي إلى أن هذا الهجوم الغادر جاء في وقت كانت فيه قطر تواصل جهود الوساطة بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، واستخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والسجناء، وتهيئة الأجواء لمفاوضات جدية تؤدي إلى حل الدولتين.
وأضاف البيان أن العدوان الإسرائيلي على الدوحة يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة القطرية والأمن الوطني، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن قطر ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، وستعمل مع شركائها لضمان محاسبة نتنياهو على جريمته.
وأشار البيان إلى أن قطر تُدين بأشد العبارات هذا العدوان، معتبرة أنه يعكس سياسات القوة وإرهاب الدولة، وانتهاك سيادة الدول واحتقار القانون الدولي، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي بشكل قاطع. وأعربت قطر عن امتنانها لمسارعة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية في إدانة الهجوم، وإعرابها عن التضامن الواسع مع الدوحة، مؤكدين دعمهم لسيادة قطر وسلامة أراضيها.
كما ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، بالهجوم على الدوحة، وأكد أعضاؤه، في بيان صاغته كل من بريطانيا وفرنسا، على أهمية خفض التصعيد والتضامن الكامل مع قطر، مشددين على ضرورة أن يظل إطلاق سراح الرهائن، بما فيهم قتلى حركة حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة، أولوية قصوى.
وأكد مجلس الأمن دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى حماية المدنيين في المنطقة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وتفعيل دور القانون الدولي في محاسبة المسؤولين عن العدوان، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا البيان في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، بعد سلسلة الهجمات الإسرائيلية على مناطق مدنية في غزة وقطر، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ما يضاعف الحاجة إلى جهود دبلوماسية عاجلة لضمان وقف التصعيد والحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة.
