ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفدي البلدين.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان، عن التطلع لتوسيع أطر التعاون بين مصر وتونس في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية القوية بين البلدين.
مد خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس
وتطرق، للحديث عن أهمية مد خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، بما يكفل تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن مصر لديها الاستعداد التام لتقديم مختلف أوجه الدعم للشقيقة تونس؛ من أجل تنفيذ المشروعات الكبرى، ولاسيما في مجال البنية التحتية.
وأشار، في ضوء ذلك إلى أهمية تبادل بيانات الفرص الاستثمارية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في مصر وتونس لإنشاء شراكات استثمارية استراتيجية مشتركة في مختلف القطاعات الواعدة، سواء في مصر أو في الدول الافريقية الشقيقة؛ وذلك من أجل العمل على مضاعفة حجم الاستثمار بين البلدين، وكذلك مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى ضرورة العمل على بحث مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات، حيث نتطلع لزيادة ومضاعفة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عامين، مقارنة بحوالي 500 مليون دولار حاليا، كما نتطلع لتبادل الوفود والزيارات التي تؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل: الصناعات الغذائية، والصناعات الخفيفة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية بحث سبل التعاون في مجالات الصناعة المختلفة؛ من منطلق أن الدولتين تمتلكان مقومات كبيرة للدخول في تعاون وثيق للنهوض بقطاع الصناعة الواعد في البلدين؛ وخاصة ما يتعلق بإنشاء التجمعات الصناعية الجاهزة بتراخيصها في مجال الصناعات المغذية للسيارات، وصناعة الغزل، والنسيج والملابس الجاهزة، وذلك بنظام المطور الصناعي.
إنشاء مشروعات مشتركة في إنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال
واشار، إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات أيضا في مجالات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي أسهمت بنجاح في النهوض باقتصادات عالمية كثيرة، بالإضافة إلى إمكانية دراسة التعاون في إنشاء مشروعات مشتركة في إنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال، وكذلك في مجال المنتجات الطبية غير الدوائية مثل: المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات.
وشدد، على أهمية التنسيق بين الجانبين حيال القضايا الإقليمية والأزمات التي تشهدها المنطقة؛ للعمل على تحقيق الأمن والاستقرار بها، كما عبر عن أمله في استمرار الدعم المتبادل في المحافل الدولية، خاصة في الترشيحات المتبادلة للمناصب الدولية، مشيدًا في هذا الصدد بالموقف التونسي المؤيد للحقوق المصرية والسودانية في ملف مياه النيل خاصة اتجاه السد الأثيوبي، وهو ما أكدته رئيسة الحكومة التونسية من دعم بلادها للأمن المائي المصري.
وأدان الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مشيدًا بالموقف التونسي التاريخي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولاسيما حقه في تقرير المصير عبر استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التطلع لمشاركة الرئيس قيس سعيد في الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، تلبية لدعوة أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بانتظام عقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي تعتبر أحد أكثر اللجان المصرية العربية المشتركة التي تعقد بشكل منتظم، حيث عقدت 17 دورة سابقة، مشددا على أهمية انتظام اجتماعاتها الفرعية المنبثقة عنها لإزالة أية عقبات قد تعترض تنفيذ ما يتم التوصل من قرارات خلال اللجنة العليا.
