وزيرة التضامن تبحث مع المدير التنفيذي لمصر بالبنك الدولي تعزيز التعاون

 

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

في بداية اللقاء، رحبت الوزيرة بالوفد مشيدة بالشراكة الممتدة بين الوزارة والبنك الدولي في برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الذي يحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على انطلاقه، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية باتت حقًا دستوريًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون «الضمان الاجتماعي» رقم 12 لسنة 2025، الذي يهدف إلى مأسسة الدعم النقدي.

وأوضحت مرسي أن مصر، إيمانًا منها بأهمية الحماية الاجتماعية كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، أطلقت مبادرة سنوية لإنشاء منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي، لتكون ملتقى عالميًا لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في شبكات الأمان الاجتماعي.

كما استعرضت الوزيرة ملامح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي دشنتها الوزارة منذ ستة أشهر بمشاركة عدة وزارات وجهات وطنية وبنوك، بهدف التحول من الدعم التقليدي إلى نماذج أكثر استدامة، من خلال دمج الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» في أنشطة اقتصادية متنوعة، تشمل منتجات مالية، وخدمات ادخار واستثمار رقمي، وتأمين متناهي الصغر، إلى جانب خدمات غير مالية.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى بناء منصة تنموية متكاملة تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق، مع التركيز على استثمار المزايا النسبية للمجتمعات المحلية وسد فجوات السوق، بما يحقق دخلًا مستدامًا للفئات المستهدفة.

وفي سياق متصل، لفتت مرسي إلى جهود الوزارة في دعم الحرف اليدوية والأسر المنتجة عبر معارض «ديارنا»، حيث نُظم 36 معرضًا العام الماضي بمشاركة أكثر من 1376 عارضًا، مؤكدة قرب افتتاح معرض دائم للحرف التراثية.

من جانبه، قدم عبد العزيز الملا التهنئة للوزيرة على مرور 10 سنوات على برنامج «تكافل وكرامة»، ونجاح مصر في تحويله إلى قانون وحق دستوري، معتبرًا إياه نموذجًا رائدًا في التعاون بين مصر والبنك الدولي يحظى بإشادة العديد من الدول، مؤكدا حرص البنك على توسيع مجالات التعاون مع مصر وتطوير برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق مزيد من النجاحات لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين على استمرار التنسيق المشترك وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي ومسؤولي التعاون الدولي، إلى جانب ممثلي البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة التخطيط.