تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلاله تضامن فرنسا الكامل مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي الأخير، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح الاتصال أن الرئيس الفرنسي شدد على رفض بلاده القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر وسيادتها الوطنية، مشيرًا إلى أن فرنسا تتابع التطورات عن كثب وتدعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد العسكري في المنطقة، بما يضمن حماية المدنيين والحد من الخسائر الإنسانية. وأكد ماكرون أن أي هجمات على أراضي قطر تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وأن فرنسا ستعمل مع شركائها الدوليين لدعم جهود الاستقرار والحفاظ على الأمن الإقليمي.
وأبدى الرئيس الفرنسي تقديره للدور الدبلوماسي الذي تلعبه قطر في الوساطة بين الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن باريس ستستمر في التنسيق مع الدوحة لتعزيز الحوار والسعي نحو حلول سلمية للنزاعات في المنطقة. كما تطرق الاتصال إلى أهمية استمرار جهود الإفراج عن الرهائن وتأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أي تصعيد إضافي قد يعقد جهود الوساطة ويزيد من معاناة المدنيين.
من جانبه، عبر أمير قطر عن شكره للرئيس الفرنسي على موقف فرنسا الداعم لسيادة قطر وسلامة مواطنيها، مؤكدًا أن بلاده ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والحفاظ على دورها كمنصة للحوار الدبلوماسي في مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأكد الأمير تميم أن قطر ماضية في دعم الجهود الرامية إلى حل النزاعات عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية، بما يضمن حماية المدنيين وحقوقهم.
وجاء الاتصال الفرنسي القطري في وقت يشهد تصاعدًا في التوترات الإقليمية بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، الذي أثار إدانات واسعة من عدة دول عربية ودولية، بينها إيران والسعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى منظمات دولية تدعو إلى وقف التصعيد واحترام القانون الدولي الإنساني. ويأتي هذا الموقف الفرنسي ليعزز من دعم المجتمع الدولي لسيادة قطر ويؤكد على الحاجة إلى حل النزاعات من خلال الحوار الدبلوماسي والوساطة السلمية.
وأكد الخبراء السياسيون أن الاتصال الهاتفي بين ماكرون وأمير قطر يعكس الحرص الفرنسي على استقرار منطقة الخليج، ويشكل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة احترام سيادة الدول العربية وعدم استهداف أراضيها، كما يعكس التنسيق المستمر بين باريس والدوحة بشأن قضايا الأمن الإقليمي وملف النزاع الفلسطيني.
