أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستواصل استهداف ميليشيات الحوثي في اليمن، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي سيستهدف أي جهة تعتبرها تهديدًا لأمن الدولة، وفق ما نقلت "قناة القاهرة الإخبارية".
وأوضح نتنياهو، خلال تصريحات قصيرة أدلى بها للصحفيين، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تهدف إلى حماية المواطنين وضمان الأمن القومي لإسرائيل، مؤكدًا أن تل أبيب ستتصرف بكل الوسائل الممكنة ضد أي هجمات تستهدف أراضيها أو مصالحها الاستراتيجية في المنطقة. وأضاف أن إسرائيل ستعمل على استباق أي تهديدات محتملة، في إطار ما وصفه بـ"الحق المشروع للدفاع عن النفس".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الضربات الجوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا ضد مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، والتي أسفرت عن تدمير منشآت عسكرية، وإصابة عدد من المسلحين، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الإسرائيلية. وأشارت مصادر محلية في اليمن إلى وقوع أضرار في بعض المباني القريبة من مواقع القصف، رغم أن الجيش الإسرائيلي أكد أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية فقط.
وتثير هذه التصريحات ردود فعل دولية متباينة، حيث دعت دول عربية وغربية إسرائيل إلى التحلي بضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما يشمل حماية المدنيين والبنية التحتية غير العسكرية، وتجنب أي تصعيد قد يزيد من التوترات الإقليمية. كما أعربت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان عن قلقها العميق من استمرار استهداف مناطق مأهولة بالسكان، محذرة من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وعلق محللون سياسيون على تصريحات نتنياهو، مؤكدين أن إسرائيل تعتمد استراتيجية الهجمات الاستباقية ضد الحوثيين، في إطار سياساتها لتأمين حدودها الإقليمية، خصوصًا في ظل المخاطر المتصاعدة على الأمن الإسرائيلي من الجماعات المسلحة في اليمن والمنطقة. ورأى بعض الخبراء أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع، ويزيد من حدة التوترات بين إسرائيل والدول المجاورة، ويؤثر على الاستقرار الإقليمي.
كما شددت مؤسسات عسكرية ودبلوماسية على أن التصعيد العسكري في اليمن قد يحمل آثارًا بعيدة المدى على الأمن البحري والتجاري في المنطقة، خاصة مع ارتباط اليمن بممرات بحرية استراتيجية، ما يجعل الوضع حساسًا بالنسبة للتجارة الدولية وأمن الطاقة في الشرق الأوسط.
وأكدت هذه الجهات أن أي تحرك إسرائيلي إضافي ضد الحوثيين يجب أن يكون مدروسًا بعناية، مع مراعاة المخاطر الإنسانية والسياسية، والتنسيق مع المجتمع الدولي لتجنب تداعيات سلبية محتملة على المدنيين وعلى الأمن الإقليمي.