في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتلبية احتياجات شرائح الدخل المختلفة، أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية وقطع أراضٍ مميزة ومتخللات قريبًا بعدد من المدن الجديدة، على أن يتم السداد كامل الثمن عبر منصتي "بيتك" و"مسكن" الإلكترونيتين.
وأكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير فرص سكنية واستثمارية متنوعة للمواطنين، بما يتيح لهم الحصول على وحدات سكنية وقطع أراضٍ تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف أيضًا إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.
وأوضح الشربينى أن الوزارة حريصة على تطوير آليات الطرح العقاري بما يتوافق مع أعلى معايير الشفافية، وضمان وصول المعلومات بشكل واضح وسهل للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة. وأضاف أن المنصتين الرقميتين "بيتك" و"مسكن" تمثلان قناة مهمة للتواصل مع المواطنين وتسهل عليهم الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالوحدات السكنية وقطع الأراضي، بما في ذلك الأسعار، والمواقع، والمساحات، وطرق السداد.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص سكنية تتوافق مع الخطط الاستراتيجية للدولة في تطوير المدن الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف شرائح الدخل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم النمو العمراني المتوازن.
كما نوه الشربينى إلى أن الوزارة تعمل على دراسة احتياجات السوق العقارية بشكل مستمر لتحديد القطاعات والمناطق الأكثر طلبًا، مشيرًا إلى أن الطرح الجديد سيشمل وحدات سكنية بمساحات متنوعة وقطع أراضٍ بمواقع مميزة، بما يلبي رغبات المواطنين في الاستثمار السكني والتجاري على حد سواء.
وتابع الوزير أن الطرح سيتيح أيضًا فرصًا للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات عقارية متكاملة بالمدن الجديدة، بما يعزز التكامل بين الجهود الحكومية والخاصة في دعم التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ كافة المشروعات لضمان التزامها بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
من جانبه، أكدت وزارة الإسكان أن طرح الوحدات السكنية وقطع الأراضي على المنصتين الرقمية يأتي ضمن خطتها لتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري، وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات العقارية بكفاءة وشفافية، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها وتحقيق التنمية المستدامة في المدن الجديدة.
تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه المدن الجديدة تطورات كبيرة في البنية التحتية والمرافق العامة، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار السكني والتجاري، ويعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز تنافسية المدن الجديدة كمراكز حضارية وتنموية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
