لجنة "انتخابات الدستور": لم يتقدم أحد للترشح لشغل المناصب المركزية أو القاعدية بالحزب

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات القاعدية بحزب الدستور في بيان، أن باب الترشح لانتخابات الحزب للفترة 2025–2028 أُغلق دون أن يتقدم أي عضو لشغل المناصب المركزية أو القاعدية، رغم فتحه لعدة مرات وفق جدول زمني معلن.

وأوضح البيان أن غياب المرشحين يمثل تعارضًا مع الواقع المؤسسي للحزب، خاصة بعد انتهاء ولاية رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق وجميع الأمانات المركزية وأمناء المحافظات ونوابهم بتاريخ 31 يوليو الماضي، وهو ما ترتب عليه انتهاء ولاية الهيئة العليا بكامل تشكيلها وفقًا للائحة الداخلية وقرارات لجنة الأحزاب.

ورغم مطالبة العديد من الأعضاء خلال الفترة الأخيرة بالإسراع في الدعوة للانتخابات الداخلية، إلا أن مقاعد الترشح بقيت شاغرة طوال المدد التي أعلنتها اللجنة.

وأكدت اللجنة أنها أدت مهامها بمهنية، حيث استقبلت الاستفسارات والمقترحات، وتواصلت مع مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات عامة لضمان معايير النزاهة والحياد. وقد استجاب للدعوة المستشار حسني سبالة، والحقوقي مالك عدلي، والمحامية عزة سليمان، والدكتور مصطفى كامل السيد، والقيادية علا شهبة، حيث تم ضمهم رسميًا إلى تشكيل اللجنة.

وأشار البيان إلى أن باب الترشح فُتح عدة مرات: من 28 يوليو حتى 4 أغسطس، ثم مُدّد حتى 11 أغسطس، وأعيد فتحه مجددًا من 18 حتى 25 أغسطس، ثم خُصصت فترة للترشح في المحافظات من 26 أغسطس حتى 2 سبتمبر. لكن اللجنة فوجئت بعدم ورود أي طلبات، معتبرة أن الأمر يتطلب منح الأعضاء فرصة إضافية لتنظيم صفوفهم وتشكيل قوائم متكاملة.

وأوصت اللجنة باستمرار دعوة الأمين العام لعقد الجمعية العمومية وانتخاب قيادات الحزب على المستويين المركزي والمحافظات، مع إعداد جدول زمني "واقعي وملائم" يتيح للأعضاء الترشح بشكل أفضل ويستجيب للظرف السياسي والتحديات القانونية التي يواجهها الحزب.

واختتمت اللجنة بيانها بتجديد التزامها بالشفافية والمسؤولية، داعية أعضاء الحزب إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة لضمان تجدد القيادة واستمرار بناء المؤسسات.