قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه يتم بذل مجهودات كبيرة في مجال تقليل الإنبعاثات الكربونية من خلال العمل على تقليل إستهلاك الطاقة الكهربائية بتطوير محطات رفع المياه القائمة على الترع والمصارف، وحوكمة إستخدام المياه الجوفية بما ينعكس على تقليل إستهلاك الطاقة المستخدمة في رفع المياه من الآبار، حيث تم تعديل قانون الموارد المائية والرى فيما يخص إستخدام الخزانات الجوفية.
كما أوضح وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تشديد الرقابة على الآبار الجوفية لضمان إلتزامها بالإشتراطات والمحددات الصادرة عن الوزارة، وتنفيذ إجراءات لحصر الآبار الجوفية المخالفة بإستخدام الذكاء الإصطناعى.
جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الوزارية رفيعة المستوى "إعادة صياغة العلاقة المتكاملة بين المياه والطاقة والمناخ من أجل مستقبل مستدام" والمنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ ضمن فعاليات "المؤتمر العالمي الثانى للمياه والطاقة وتغير المناخ" بدولة البحرين.
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، والتي ترتكز على تعزيز الإعتماد على البحث العلمى والابتكار فى مجال الري ودمج التقنيات الذكية والرصد بالأقمار الصناعية والري الذكى في مجال المياه والتوسع في الإعتماد على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى.
وأشار وزير الرى، إلى إنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان، ومركز لنوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء قدرات المتخصصين في قطاع المياه، كما أطلقت مصر آلية تمويلية جديدة بمخصصات مالية قدرها ١٠٠ مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ودراسات بدول حوض النيل الجنوبى.
كما بذلت الوزارة مجهودات كبيرة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث نفذت الوزارة ١٦٤٨ منشأ للحماية من أخطار السيول، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء بإستخدام الطرق التقليدية أو الطريق الطبيعية الصديقة للبيئة، وأشار الدكتور سويلم
