اليوسفية..عامل إقليم اليوسفية يعطي انطلاقة مهرجان إيغود الثقافي والسياحي

أشرف عامل إقليم اليوسفية عبد المومن طالب، على إعطاء انطلاقة النسخة الأولى لمهرجان إيغود الثقافي والسياحي، الذي احتضنته جماعة إيغود.

عامل إقليم اليوسفية، بمعية الوفد المرافق له، استعرضت أمام أنظاره، فرق محلية امتزج فيها الثقافي والسياحي والرياضي والجمعوي، أثثت بصور مع عامل الإقليم، وتخللتها كلمة لرئيس المجلس الجماعي لإيغود رحب من خلالها بالحضور وأبرز أهداف المهرجان الذي سيكون انطلاقة لملتقيات تليق بالموروث الثقافي للمنطقة.

بعدها، قام عامل إقليم اليوسفية بزيارة لرواق المعارض، حيث وقف على مختلف الإبداعات المحلية، من صناعة تقليدية ومنتوجات فلاحية، برهنت على جودة المنتوج المحلي، كما كانت لعامل الإقليم بعض الملاحظات والتوجيهات والنصائح التي تصب في خانة تطوير وتجويد وتحسين المنتوج المحلي، والإنفتاح على السوق الخارجي.

وعلمت الجريدة، من مصدر موثوق أن النسخة الثانية من المهرجان سيشرف عليها شخصيا عامل الإقليم، وستدار من طرف لجنة مختلطة، ستكون حدثا بارزا على الصعيد الوطني والدولي، لما لا والجماعة تحتضن أقدم جمجمة، أو ما بات يعرف برفات للجنس البشري للإنسان العاقل التي تم اكتشافها بجبل إيغود.

انطلقت اليوم الدراسة بشكل رسمي في مختلف مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي عبر ربوع المملكة، لكن في الوقت ذاته خيّم صمت ثقيل على مؤسسات وجمعيات تُدرّس الأطفال في وضعية إعاقة، وعلى رأسهم الأطفال المتوحدون، بعدما وجد الآباء والأطر أنفسهم أمام أبواب مغلقة ومصير مجهول.

السبب المباشر يعود إلى توقف الدعم المالي الذي كانت تمنحه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة للجمعيات المسيرة لهذه المدارس، ما جعلها تعجز عن أداء رواتب الأطر التربوية وتغطية مصاريف التسيير. وضعٌ وصفته الجمعيات بـ"الخطير" لأنه يهدد 30 ألف طفل بحرمانهم من حقهم الدستوري في التعليم.

في بيانها الصادر يوم 8 شتنبر 2025، عبّرت جمعية تحالف التوحد بالمغرب عن أسفها لما سمّته "غياب رؤية واضحة من الدولة"، مؤكدة أن استمرار تعليق الدعم سيدفع عشرات المراكز إلى إغلاق أبوابها قبل نهاية شتنبر، محذّرة من انهيار تجربة راكمتها الجمعيات منذ سنوات. البيان شدّد أيضاً على أن المادة 31 من الدستور تنص صراحة على إلزامية ضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال دون تمييز.

أما تكتل الجمعيات المنخرطة في مشروع دعم التمدرس، فقد حذّر بدوره في بلاغ بتاريخ 29 غشت الماضي من تداعيات هذا التوقف، مبرزاً أن ما يفوق 400 جمعية ستجد نفسها غير قادرة على الاستمرار، مما يعني حرمان حوالي 30 ألف أسرة من خدمة أساسية. وأضاف أن "الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تكتمل إلا بضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الفئات، وعلى رأسها الأطفال في وضعية إعاقة".

من جانبها، وزارة الاقتصاد والمالية كانت قد أوضحت في رسالة رسمية موجّهة لوزارة التضامن بتاريخ أبريل 2024، أن الاعتمادات المرصودة ضمن صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ستُصرف على أساس نظام منَح شهرية موجهة للأطفال في وضعية إعاقة، بقيمة تتراوح بين 100 و300 درهم للطفل، على أن يتم اعتماد آليات جديدة أكثر استهدافاً ابتداء من الموسم الدراسي 2024-2025. غير أن الجمعيات تعتبر هذه الإجراءات غير كافية، لأنها لا تغطي تكاليف التعليم الفردي والتأطير البيداغوجي المتخصص الذي يحتاجه الأطفال المتوحدون.

وتطالب الجمعيات بفتح حوار عاجل مع القطاعات الحكومية المعنية، والإعلان عن إجراءات عملية تضمن استمرار تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بدل ترك الأسر تواجه لوحدها تحديات مادية ونفسية قاسية. كما شددت على ضرورة الإسراع بصرف الاعتمادات المقررة أو ابتكار آليات بديلة تُمكّن من استمرار المراكز في أداء مهامها الحيوية.

في المقابل، يسود وسط الأسر قلق عميق، عبّر عنه عدد من الآباء على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن حرمان أطفالهم من التمدرس هو إقصاء مضاعف، يجرّدهم من أبسط حقوقهم، ويحوّل شعار "الدولة الاجتماعية" إلى مجرد خطاب بعيد عن الواقع.

الوضع إذن لا يهدد فقط المستقبل الدراسي لعشرات الآلاف من الأطفال، بل يضع صورة السياسات الاجتماعية برمتها على المحك، في لحظة يُفترض أن يشكل فيها الدخول المدرسي عنواناً للأمل والإنصاف.

قال عبد اللطيف وهبي، أن وزارة العدل تبذل جهودا جبارة لتكريس مقاربة النوع وإعمال مبدأ المساواة بين الجنسين، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022، حيث دعا جلالته إلى " اعتماد دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات وينص على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه".

وأكد وزير العدل على أن" المكانة التي تبوأتها المرأة في المجتمع وفي مؤسساته الإدارية، تستدعي ضرورة تبني مشاريع تروم تفعيل مبدأ المناصفة في التسيير اليومي للموارد البشرية ،ومأسسة المساواة بين الجنسين في القطاع"، موضحا أن الوزارة انخرطت  في مجموعة من الأوراش لتنزيل مقاربة النوع الاجتماعي وتحقيق المناصفة في أنشطتها.

وفي جوابه على سؤال للنائبين محمد بن فقيه والمصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول الإجراءات التي تضمن تمتع النساء بفرص مماثلة  للولوج إلى مناصب المسؤولية ، استعرض وهبي عددا من الإجراءات التي تعكس  تعزيز تمثيلية النساء بقطاع العدل خلال تطوير المنظومة التدبيرية، موضحا أن الجهود التي بذلتها الوزارة في إطار تغطية حاجياتها من الموارد البشرية عبر تنظيم مباريات التوظيف في مختلف التخصصات، مكنت من تعزيز تمثيلية النساء بالقطاع، حيث بلغت نسبتهن 51 في المائة من مجموع المنتسبين إليها إلى متم شهر مارس 2025.

 وأشار وهبي أن تمثيلية النساء في المناصب العليا ومناصب المسؤولية الإدارية بوزارة العدل، عرفت طفرة نوعية حيث بلغت نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية واللامركزية للوزارة 18 في المائة، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تعزيز هذه النسبة من خلال اعتماد برامج تكوينية تستهدف تأهيل وتشجيع نساء قطاع العدل للترشيح لمناصب المسؤولية، إلى جانب توفير آليات التحفيز الضرورية ، وشروط التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية للنساء الموظفات بالقطاع.

وأوضح وهبي أن النساء بقطاع العدل أصبحن على رأس المناصب العليا ذات الأهمية الاستراتيجية قطاعيا، كالمفتشية العامة للوزارة، ومديرية التشريع والدراسات،  ومديرية التعاون والتواصل.