أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن تنظيم جلسة مزاد بيع سيارات الجمارك حيث من المقرر أن تقام الجلسة يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر لعام 2025، وسيتضمن المزاد عرض وبيع مجموعة واسعة من السيارات والبضائع الخاصة بجمارك الإسكندرية والسلوم، بالإضافة إلى بضائع جمارك البيع الجمركية بمطار القاهرة.
أسطول من السيارات العالمية ينتظر المشترين
كشفت الهيئة عن قائمة متنوعة من السيارات التي ستكون متاحة للمزايدة، لتشمل أشهر الماركات العالمية التي تناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، وستضم القائمة سيارات فخمة من طراز مرسيدس وبي إم دبليو.
وسيارات عملية مثل هيونداي وبيجو وكيا ونيسان وفورد، بالإضافة إلى سيارات دفع رباعي قوية مثل تويوتا لاندكروزر وجيب، وسيارات بيك أب شيفروليه وغيرها من الأنواع التي سيتم الكشف عنها خلال جلسة المزاد.
بضائع نادرة من جمارك الإسكندرية والمطار
لا يقتصر المزاد على السيارات فقط، بل يمتد ليشمل كنزًا من البضائع المتنوعة المحجوزة لدى الجمارك، حيث سيتم عرض هواتف محمولة من ماركات وموديلات مختلفة من بضائع جمرك المطار.
أما بضائع جمارك الإسكندرية فستتضمن تشكيلة واسعة تشمل رولات قماش وكابلات وأدوات كهربائية وملابس جاهزة وأدوات منزلية وماكينات طباعة وكماليات سيارات ومستلزمات مكتبية وصوبات زراعية ومشروبات روحية والعديد من البضائع الأخرى.
تفاصيل ومكان انعقاد مزاد بيع سيارات الجمارك
من المقرر أن تنطلق فعاليات جلسة المزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة نادي الجيزة الرياضي الواقع بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، وهو مكان معروف ومناسب لاستيعاب عدد كبير من المشاركين الراغبين في اقتناص الصفقات المميزة.
شروط المشاركة في المزاد
لضمان جدية المشاركين، وضعت الهيئة مجموعة من الشروط الواجب اتباعها، حيث يبدأ الأمر بشراء كراسة الشروط والمواصفات التي تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالمعروضات.
وتباع الكراسة بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية مقابل مبلغ 400 جنيه، كما يتوجب على كل مشارك سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد.
نظام السداد والبيع بدون عمولة
يتمتع المزاد بميزة تنافسية هامة وهي أن البيع يتم بدون أي عمولة إضافية، وفي حال رسو المزاد على أحد المشاركين، يلتزم بسداد نسبة 30% من القيمة الإجمالية للصفقة بشكل فوري.
على أن يتم استكمال سداد باقي المبلغ المستحق خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ اعتماد نتيجة الجلسة، مع ضرورة الالتزام بسداد قيمة الضريبة المقررة وفقًا للقانون.
