في تطور خطير يشهده المشهد السياسي التركي، أفادت مصادر محلية أن الشرطة التركية قامت اليوم، الاثنين 8 سبتمبر 2025، بمحاصرة عدد من نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض داخل مقر الحزب في إسطنبول.
وأوضحت المصادر أن النواب المحاصرين قاموا بتوجيه مناشدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها المواطنين بالتدخل الفوري لإطلاق سراحهم من المبنى.
تأتي هذه الحادثة في وقت حساس، حيث كانت محكمة تركية قد أصدرت حكمًا في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعزل رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، وذلك لإدانته بارتكاب مخالفات تتعلق بانتخابات الحزب الداخلية في عام 2023. هذا الحكم أثار موجة من الاحتجاجات بين أنصار الحزب في مختلف المدن التركية.
في سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات التركية قامت بتقييد الوصول إلى بعض منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، وذلك في محاولة للحد من انتشار المعلومات المتعلقة بالاحتجاجات والمظاهرات المناهضة للحكومة.
وقد وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، هذه الإجراءات بأنها محاولة لتكميم الأفواه وقمع حرية التعبير.
تجددت المظاهرات في تركيا احتجاجًا على اعتقال نواب المعارضة وعزل رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، حيث شهدت شوارع إسطنبول وأنقرة وإزمير احتجاجات حاشدة رفع فيها المحتجون شعارات تطالب بالعدالة والحرية، وأكدوا أن هذه الاحتجاجات ليست ضد الاعتقالات فقط، بل ضد تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
وفي المقابل، وصف الرئيس رجب طيب أردوغان هذه الاحتجاجات بأنها "حركة عنف"، متهمًا المعارضة بالمسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات وأفراد الشرطة خلال المظاهرات.
يُذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه تركيا حالة من التوتر السياسي، حيث تتصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته، وسط اتهامات للسلطات بقمع المعارضة وتقييد الحريات السياسية والإعلامية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
