أسعار الذهب يشهد سوق الذهب في مصر اليوم الاثنين الثامن من سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار المائل للارتفاع، حيث واصل المعدن الأصفر رحلة صعوده التي بدأها بالأمس داخل أسواق ومحلات الصاغة، ويأتي هذا الأداء اللافت في ظل تراجع أسعار الذهب على المستوى العالمي، مما يشير إلى تأثر السوق المحلية بعوامل داخلية تدعم الأسعار في الوقت الراهن وتجعل المستثمرين في حالة ترقب مستمر.
عيار 21 يواصل هيمنته ويعزز مكاسبه
يعتبر الذهب من عيار 21 هو الأكثر شعبية وانتشارًا في السوق المصري، وقد شهد هذا العيار ارتفاعًا جديدًا بقيمة 20 جنيهًا للجرام الواحد في آخر تحديث للأسعار.

وهذا الارتفاع يرسخ من مكاسب هذا العيار الذي يعد المقياس الرئيسي لحركة السوق ويعكس مدى إقبال المستهلكين والمستثمرين على اقتناء الذهب كوسيلة آمنة للحفاظ على قيمة المدخرات في مواجهة التحديات الاقتصادية.
نظرة على أسعار الأعيرة الذهبية الأخرى
لم يقتصر الارتفاع على عيار 21 فقط، بل شمل جميع الأعيرة المتداولة في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، قيمة 5565.71 جنيه.

في حين وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 4174.29 جنيه، وتوفر هذه الأسعار خيارات متنوعة للمقبلين على الشراء كل حسب قدرته ورغبته.
احتساب قيمة المصنعية عند الشراء
عند شراء المشغولات الذهبية يجب الانتباه إلى أن السعر النهائي للقطعة لا يقتصر فقط على سعر الجرام المعلن، بل تضاف إليه قيمة المصنعية التي تختلف من قطعة لأخرى ومن تاجر لآخر.
وتتراوح هذه القيمة المضافة عادة بين 100 و200 جنيه على كل جرام، وهي تمثل تكلفة التصنيع والتشكيل التي تمنح المشغولات الذهبية تصميمها الفريد.
الجنيه الذهب يواصل التحليق في سماء الاستثمار
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم قفزة جديدة ليصل إلى 38960 جنيهًا، مما يؤكد على مكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة وأدوات الاستثمار المفضلة لدى الكثيرين في مصر.
ويعكس هذا الارتفاع الإقبال الكبير عليه كوسيلة للتحوط من تقلبات الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية لرأس المال على المدى الطويل.
انفصال مؤقت عن المسار العالمي للذهب
على الصعيد العالمي أظهرت البيانات تراجعًا في أسعار الذهب، حيث سجل سعر الأونصة في العقود الفورية حوالي 3586 دولارًا بانخفاض قدره 13 دولارًا،

ويأتي هذا التراجع على خلفية بيانات أظهرت تباطؤًا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة، مما يعزز من احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وعلى الرغم من هذا التراجع العالمي، فإن السوق المحلية في مصر تواصل مسارها الصاعد مدفوعة بعوامل وقوى داخلية.