أعلنت الحكومة المصرية عن خطوة هامة ومنتظرة طويلاً تمثل انفراجة كبيرة في ملف الإيجارات القديمة حيث أتاحت نظام الإيجار التمليكي كحل جذري وبديل آمن للمستأجرين ويأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل وقد تحدد أول أكتوبر المقبل موعداً لبدء تلقي طلبات الحجز على هذه الوحدات السكنية الجديدة مما يفتح باب الأمل للكثيرين في امتلاك مسكن خاص بهم.
تفاصيل القانون وأهدافه النبيلة
يستند هذا التحول الكبير إلى المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية القديمة بصورة متوازنة حيث تمنح هذه المادة الحق الكامل لكل مستأجر يخضع للقانونين.
رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 أو من امتد له عقد الإيجار في الحصول على وحدة بديلة مناسبة سواء بنظام الإيجار أو التمليك وهي خطوة تسعى من خلالها الدولة لحفظ حقوق كافة الأطراف وإنهاء هذا الملف بشكل يرضي الجميع.
الجهات المسؤولة وأنظمة التخصيص المتنوعة
أوكلت الحكومة مهمة تنفيذ وتخصيص هذه الوحدات لعدة جهات رئيسية لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات وتشمل هذه الجهات وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ولتلبية احتياجات وظروف كافة المتقدمين تم طرح أنظمة تخصيص مرنة ومتعددة منها الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتمليك والتمليك عبر التمويل العقاري أو بالسداد النقدي الفوري.
أهم شروط الحصول على وحدة بديلة
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الواضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث يجب أن يكون المتقدم مستأجراً فعلياً ومقيماً بالوحدة السكنية وألا يكون قد تركها مغلقة لأكثر من عام دون سبب وجيه.
كما يشترط ألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض سواء كانت سكنية أو غير سكنية ويجب أن تكون الوحدة البديلة المطلوبة في نفس محافظة الوحدة القديمة مع تعهد موثق بإخلائها فور استلام البديل.
آلية التقديم وترتيب الأولويات للمستحقين
لتسهيل عملية التقديم سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتلقي الطلبات خلال فترة تمتد لثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها مع توفير بدائل ورقية عبر مكاتب البريد لمراعاة كبار السن وذوي الإعاقة.
وسيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات وتحديد المستحقين وفقاً لأولويات دقيقة تمنح الأفضلية للمستأجرين الأصليين وأزواجهم ثم لبقية المستفيدين مع تطبيق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية لترتيب الأسماء.
الالتزامات المالية والقانونية النهائية
بعد قبول الطلب وإخطار المتقدم بالتخصيص يلتزم المستفيد بسداد كافة المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر فقط وفقاً لنظام السداد الذي اختاره وفي حال التخلف عن السداد يفقد أولوية التخصيص.
كما يشدد القرار على ضرورة استخدام الوحدة في الغرض المخصص لها فقط وإلا سيتم سحبها فوراً دون الحاجة لإجراءات قضائية مع احتفاظ الدولة بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية.
