أثارت تسريبات في وسائل إعلام إسرائيلية جدلًا واسعًا بشأن توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدم المضي في تمديد اتفاق الغاز مع القاهرة قبل مراجعته، وسط مزاعم إسرائيلية عن "خروقات مصرية لاتفاقية السلام"، ومحاولة من تل أبيب للضغط على مصر بقبول تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها.
صحيفة "يسرائيل هيوم" كشفت، الثلاثاء الماضي، أن نتنياهو أصدر تعليمات بعدم استكمال الاتفاق إلا بعد التشاور مع وزير الطاقة، إيلي كوهين، قبل اتخاذ القرار النهائي.
يرى مراقبون أن هذه التسريبات مجرد محاولة لإعادة الضغط على القاهرة في ظل موقفها الرافض لخطط التهجير، مؤكدين أن مصر تملك البدائل ولن تسمح باستخدام الغاز كورقة ابتزاز سياسي.
وبحسب متخصصين، فإن الغاز الذي تستورده مصر من إسرائيل هو غاز الخطوط (العريش – عسقلان)، الذي يتم نقله عبر أنابيب ويُعتبر أقل تكلفة من الغاز المسال، وهو ما يجعله خيارًا اقتصاديًا مناسبًا.
البدائل المتاحة للغاز الإسرائيلي
من جانبه، أوضح وزير البترول الأسبق، المهندس أسامة كمال، في تصريحات لموقع العربية، أن مصر قادرة على الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي إذا جرى استخدامه كورقة ضغط، لافتًا إلى أن المفاوضات الأخيرة مع تل أبيب انتهت بزيادة الكميات من مليار إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا دون زيادة في الأسعار، وتم تمديد الاتفاق لـ15 عامًا بقيمة 35 مليار دولار، ما يمنح القاهرة مرونة كبيرة.
وأشار كمال إلى أن الهدف من الاتفاقية اقتصادي بحت، وليس لدعم الاقتصاد الإسرائيلي كما يروّج البعض، مشددًا على أن مصر تمتلك بدائل حقيقية، مثل المازوت و3 سفن تغويز (مع رابعة تدخل الخدمة في نهاية 2025)، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، وهو ما يمكّنها من توفير نحو 3 مليارات قدم مكعبة. كما يمكن لمصر تسييل الغاز محليًا والاستفادة من رسوم العبور والتسييل، بما يعزز استقلالية قرارها الاقتصادي والسياسي.
