انتهى يوم 29 غشت 2025 على وقع ارتفاع جديد في حجم الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب التي تشمل العملات الأجنبية المؤلفة من العملة والودائع والأوراق المالية إلى جانب الذهب وحقوق السحب الخاصة والوضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، فضلا عن استحقاقات أخرى.
وحسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، سجلت الفترة من 28 غشت إلى 3 شتنبر 2025، 410.7 مليار درهم كأصول احتياطية رسمية، وذلك بارتفاع نسبته 0.3 في المائة من أسبوع لآخر،وبنسبة 13.1 في المائة على أساس سنوي، الأمر الذي يعزز قدرات المملكة، لاسيما على مستوى تغطية واردات السلع والخدمات.
يأتي ذلك في الوقت الذي عرف سعر صرف الدرهم، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 3 شتنبر 2025 ، تراجعا بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وبـ 0,7 في المائة مقابل الأورو، علما بأن هذه الفترة لم تعرف إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف من لدن البنك المركزي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
من جهته، بلغ حجم تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي 136 مليار درهم. هذا المبلغ يتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام ب59,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل ب 40,9 مليار درهم، وقروض مضمونة ب36,1 مليار درهم.
أما على مستوى السوق بين الأبناك، فبلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,8 ملايير درهم، فيما سجل المعدل بين الأبناك 2,25 في المائة في المتوسط.
أنهت بورصة الدار البيضاء الفترة من 28 إلى 3 شتنبر 2025 على وقع انكماش في مؤشرها الرئيسي "مازي".
وحسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، انخفض مؤشر "مازي"، خلال هذه الفترة، بنسبة 0,4 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 36,4 في المائة.
هذا التطور جاء، أساسا، بسبب تراجع مؤشر "المباني ومواد البناء" ب 3,1 في المائة، و"الأبناك" ب 1,3 في المائة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
لكن عكس ذلك، سجلت ي قطاعات من قبيل "المشاركة والإنعاش العقاريين" ارتفاعا بنسبة 2,1 في المائة، و"خدمات النقل" ب 1,5 في المائة، و"المعادن" ب 2,4 في المائة.
أما بالنسبة للحجم الأسبوعي للمبادلات، فارتفع، من أسبوع لآخر، من 2,1 مليار درهم إلى 3 ملايير درهم، تم إنجازها، أساسا،على مستوى السوق المركزي للأسهم.
فرض الاتحاد الأوربي على شركة غوغل غرامة ضخمة مقدارها 2,95 مليار يورو (3,47 مليارات دولار) بسبب إعطائها أولوية لخدماتها الإعلانية على منافسيها، ما دفع الرئيس الأمريكي للتهديد بفرض عقوبات تجارية.
وقالت المفوضية الأوربية إن غوغل شوهت المنافسة داخل الاتحاد المكون من 27 دولة، فيما تعهدت الشركة الطعن في القرار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وردا على ذلك، كتب الرئيس الأمريكي، يوم الجمعة 05 شتنبر، على منصته تروث سوشال أن « أوربا هاجمت اليوم شركة أمريكية كبيرة أخرى هي غوغل »، متوعدا بالرد عبر فرض عقوبات تجارية.
وأكد ترامب في المنشور نفسه أنه إذا لم يتراجع الاتحاد الأوربي عن الغرامات التي وصفها بالظالمة، التي فرضها على غوغل وأيضا على آبل، فسيكون « مجبرا » على إطلاق آلية رسوم جمركية عقابية.
وكان ترامب هدد بالرد على أوربا بسبب قواعدها المتعلقة بالسوق الرقمية وتنظيم المحتوى التي تؤثر على عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تبين أن المفوضية أوقفت فرض الغرامة موقتا، خشية رد فعل أمريكي على ما يبدو.
ولا يزال الاتحاد الأوربي ينتظر أن تفي الولايات المتحدة بوعدها خفض الرسوم الجمركية على السيارات بموجب اتفاق تجاري تم التوصل إليه في يوليو.
وأمرت المفوضية الأوربية غوغل بوقف « ممارسات التفضيل الذاتي » واتخاذ إجراءات لوقف تضارب المصالح المتأصل لديها.
وقالت ريبيرا « لدى غوغل 60 يوما لإبلاغ المفوضية بخطتها للقيام بذلك »، مضيفة « وإذا لم تقترح خطة قابلة للتطبيق، فلن تتردد المفوضية في فرض إجراء مناسب ».
وتابعت « في هذه المرحلة يبدو أن السبيل الوحيد أمام غوغل لإنهاء تضارب المصالح بفعالية، هو باتخاذ إجراء هيكلي مثل بيع جزء من أعمالها في مجال تقنيات الإعلان ».
من جهتها اعتبرت غوغل أن قرار المفوضية « خاطئ » مؤكدة أنها ستقدم طعنا فيه.
وقالت رئيسة الشؤون التنظيمية العالمية في الشركة لي آن مولهولاند، إن القرار يشكل « فرض غرامة غير مبررة ويتطلب تغييرات ستضر بالآف الشركات الأوربية وتجعل من الصعب عليها تحقيق الأرباح ».
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يهدف إلى إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافا للضحايا وذوي حقوقهم، من خلال تعويضات عادلة، وإجراءات مبسطة، وضمانات قانونية واضحة، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرس مبادئ الإنصاف والمساواة.
وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن وهبي أبرز أن مشروع القانون رقم 24.70 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984 الذي قدمه أمام مجلس الحكومة ، يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق الأساسية للمواطنين، واستجابة لضرورة ملحة لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بحقوق ضحايا حوادث السير، بما يضمن تعويضا عادلا ومنصفا يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يرتكز على عدة مستجدات أساسية، من أبرزها، توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات، لتشمل فئات جديدة مثل الأبناء المكفولين، والطلبة، والمتدربين، وتحسين التعويضات المالية عبر مراجعة آليات احتسابها ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
إلى جانب إدخال آليات جديدة للتسوية الودية للنزاعات، بما يختصر الآجال ويعزز النجاعة، وضبط المفاهيم القانونية والمصطلحات الأساسية لتفادي تضارب التفسيرات، وتبسيط الإجراءات لفائدة المتضررين.
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في السرقة وإخفاء عائدات إجرامية متحصلة من عملية سطو مسلح ارتكبت فوق الأراضي الفرنسية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد مكنت الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من حجز 31 هاتفا محمولا متحصلا من عملية للسطو المسلح تم ارتكابها بفرنسا في شهر فبراير المنصرم، واستهدفت محلا تجاريا تابعا لشركة لموزعي الهاتف المحمول.
كما أسفرت التدخلات الميدانية المنجزة في إطار هذه القضية عن توقيف تاجرين بكل من مراكش والرباط، وأربعة أشخاص آخرين للاشتباه في تورطهم في حيازة وتهريب وبيع الهواتف المحمولة المسروقة والمتحصلة من عملية السطو المسلح المرتكبة بفرنسا، فضلا عن حجز العديد من المعدات الإلكترونية المهربة والمشكوك في ملكيتها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
