هل تقبل الجامعة العربية نشر قوات بغزة في اليوم التالي للحرب؟

في أول تعاطي رسمي مع مقترح نشر قوات عربية في غزة في اليوم التالي لوقف الحرب على، قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن العرب على استعداد للتوافق على وجود مكون عربي بقوات دولية في غزة بمرحلة ما بعد الحرب” التي تشنها إسرائيل، مبينا أن هذه المسائل لا تزال مطروحة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة الخميس الماضي.

وبسؤال أبو الغيط عن وجود اتفاق على تواجد قوات عربية ضمن قوات دولية بمرحلة ما بعد الحرب، قال: “استمعنا للرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات (تلفزيونية أدلى بها مؤخرا) أكد فيها استعداد فلسطين للموافقة على هذا الموضوع”.

أضاف: “هناك مشروع حاليا تسعى مصر لدعمه بهذا الشأن، وأعتقد أن العرب على استعداد لتوافق في وجود مكون عربي- دولي، وهذا أيضًا من المسائل المطروحة”.

لفت أبو الغيط إلى “اتفاق عربي على أن المخطط الإسرائيلي تجاوز حرب الإبادة إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية سواء عبر التهجير أو عمليات الضم في الضفة الغربية”.

أردف: “الوزراء العرب اتفقوا على أن يتجه التحرك في المرحلة المقبلة إلى اتجاهين أولا: السعي لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية، وثانيا الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية”.

كشف أبو الغيط أن “مصر والسعودية تقدمتا بمشروع قرار حول التعاون العربي في الشرق الأوسط تضمن مجموعة هامة من الأسس والمبادئ وتم إقرارها. مضيفًا أن المشروع “يلخص الموقف العربي من القضية الفلسطينية وفيه تأكيد على التمسك بمبدأ سيادة الدول العربية ورفض أي تلميحات إسرائيلية للمساس بها، فضلًا عن التأكيد على حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء التوترات الإقليمية”.

تابع أبو الغيط: “مشروع القرار المصري السعودي استحوذ على مناقشات ويجب أن يقرأ بقدر كبير من التدقيق نظرا لما تضمنه من فقرات ذات مغزى ومعنى من بينها الإدانة الشديدة أي طرح يهدد وحدة وسيادة الدول العربية مع التأكيد على ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية”.

أشار إلى أن “القرار تضمن عدم التعويل على ديمومة أي ترتيبات للتعاون أو التعايش والتكامل بين دول المنطقة الإقليمي في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض الدول أو التهديد المبطن لاحتلال أو ضم أراض أخرى”.

شدد أبو الغيط على أن وزراء الخارجية العرب أعربوا عن دعمهم الكامل للتصريحات الإماراتية الرسمية الصادرة مؤخرا بشأن رفض ضم أراضي الضفة الغربية باعتباره خطًا أحمر، يقوض استقرار المنطقة.

والأربعاء، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وشدد على ضرورة “منع قيام دولة فلسطينية”.

قال أبو الغيط إن “القرار المصري السعودي الذي أقرته الجامعة دعا واشنطن لمراجعة قرار منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من دخول أمريكا، بعدم منحه تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة المقررة في سبتمبر الجاري”.

أوضح أن “العرب سيتحركون بشكل فردي وجماعي للتأثير على الموقف الأمريكي والسعي لإقناعها بتغيير موقفها وهناك مجموعة من الاتصالات العربية في هذا الصدد”.

وفي 29 أغسطس الماضي، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين بمن فيهم الرئيس محمود عباس، ومنعتهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في وقت تستعد فيه عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين.

وأكدت مصر، الجمعة، أنها “لن تكون أبدا شريكا في تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطا أحمر غير قابل للتغيير”.

جاء ذلك في بيان للخارجية، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداده لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الخاضع لسيطرة إسرائيل بهدف إخراج الفلسطينيين، زاعما أنه سيتم إغلاقه فورا من مصر.

وأعربت مصر عن “بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح”.

وجددت “تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة”.

أكدت الخارجية أن “تلك الممارسات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي”، مناشدةً المجتمع الدولي بـ”تفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة”.

قالت: “تعيد مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدا شريكا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطًا أحمر غير قابل للتغير”.

كما طالبت “بتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر وإعادة تشغيل الأخيرة وفقًا للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005”.
وزعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن مصر “تفضل سجن سكان غزة داخلها”، وذلك في أول رد على تصريحات القاهرة الرافضة لأي تهجير للفلسطينيين من القطاع التي ترتكب فيه تل أبيب بدعم أمريكي إبادة جماعية منذ نحو عامين.

رد نتنياهو

في أول تعليق على الموقف المصري، زعم مكتب نتنياهو أن “الخارجية المصرية تفضل أن تُبقي سكان غزة داخل القطاع رغما عنهم، بينما هناك من يريد الخروج من منطقة الحرب”.

أضاف البيان أن نتنياهو “تحدث عن الحق الإنساني الأساسي لكل شخص في اختيار مكان سكنه، وأن هذا الحق قائم في كل وقت، وخاصة في زمن الحرب”.

ويؤكد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم، ويرفضون مخططات تهجيرهم، وسط تحذيرات من تحركات إسرائيلية أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وفي مقابلة مع قناة “أبو علي إكسبرس” العبرية على منصة “تلغرام”، زعم نتنياهو أن “هناك خططا مختلفة لإعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج منها”، مدعيا أن “هذا ليس طردا جماعيا”.

مضى في مزاعمه: “أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر”، مدعيا أن “الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني”.

أكمل: “أنا و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، متفقان تقريبا على كل شيء، بل أقول على كل شيء”، دون تفاصيل أكثر.

وفي مايو 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب قطاع غزة، وأوقف دخول المساعدات وحركة خروج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 64 ألفا و231 شهيد، و161 ألفا و583 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.