أثار منشور للدكتور أحمد المفتي، عضو وفد التفاوض السوداني السابق في ملف سد النهضة، عاصفة من الجدل بشأن توقيع السودان اتفاقًا سريًا مع إثيوبيا يعود تاريخه إلى 26 أكتوبر 2022، تزامنًا مع تدشين سد النهضة، وسط غياب مصر عن هذه الترتيبات.
وفي التفاصيل، كشف المفتي أن الاتفاق السري نصّت ديباجته على الترابط بين سلامة وتشغيل سد النهضة وسد الروصيرص، بما يستوجب تنسيقًا وثيقًا بين الجانبين.
ومن بين ما ورد في البنود:
التزام إثيوبيا بملء السد تدريجيًا خلال موسم الأمطار (يوليو – أكتوبر) حتى منسوب 625 مترًا فوق سطح البحر، مع تقليص التخزين في فترات الجفاف.
تحديد مستوى التشغيل الدائم بين 625 و640 مترًا فوق سطح البحر.
التزام إثيوبيا بتصريف ما لا يقل عن 300 متر مكعب في الثانية إلى السودان للحفاظ على تدفق النيل الأزرق والتوازن البيئي.
تبادل بيانات شهرية حول التدفقات، والإطلاقات المائية، والأرصاد الجوية، وجودة المياه، إضافة إلى بيانات يومية عن المناسيب في سد النهضة وسد الروصيرص.
إنشاء آلية تنسيق مشتركة تتخذ قراراتها بالتوافق وتختص بحل الخلافات الفنية، إلى جانب مهام تتعلق بالتعاون وتوحيد أنظمة الرصد والتشغيل.
ترتيبات خاصة بشأن مسؤولية كل طرف عن سلامة سدوده، مع تحديث تدابير السلامة بشكل دوري.
التزام إثيوبيا بإخطار السودان فور وقوع أي طارئ في تشغيل السد، بما في ذلك توقف غير مخطط لتوليد الكهرباء.
أشار المفتي إلى أن مصر أعلنت مؤخرًا توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات سد النهضة، مؤكدة استعدادها لاتخاذ جميع التدابير للدفاع عن وجودها ومصالحها.
واعتبر المفتي أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية لمصالح السودان المائية، داعيًا إلى التصديق عليه من الأجهزة التشريعية في السودان وإثيوبيا، وتطويره إلى إدارة مشتركة لسد النهضة لضمان حقوق السودان، والبناء عليه وصولًا إلى تكامل إقليمي بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، خاصة في ضوء تصريحات حديثة للرئيس الإثيوبي تدعم هذا التوجه.
وأكد أن دخول مصر في هذا المسار من شأنه إزالة التحفظات الدولية على الاتفاق الثنائي بين الخرطوم وأديس أبابا.
وفي المقابل، قال الدكتور علاء عبد الله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إنه لا توجد أي وثيقة أو إعلان رسمي يشير إلى اتفاق بين السودان وإثيوبيا حول سد النهضة، مشيرًا إلى وجود اتفاق مشترك يركز على حل النزاعات بطرق سلمية بين البلدين، لكن لا يتعلق مباشرة بملء أو تشغيل السد.
وأوضح الصادق لـ"الرئيس نيوز"، أنه وفقًا لتقرير صادر بتاريخ 1 ديسمبر 2022، توصّل السودان وإثيوبيا إلى اتفاق عام لتسوية الخلافات حول سد النهضة والقضايا الحدودية سلميًا، دون تفاصيل خاصة بملء السد أو تشغيله، بل مجرد التزام بتسوية الخلافات ضمن إطار تفاوضي.
ولفت إلى أن الاتفاق كان متعلقًا بتجاوز التوترات القائمة على خلفية سد النهضة والمشكلات الحدودية، وتعزيز المناخ الإقليمي بالتفاوض والحلول السلمية. لكنه يظل اتفاقًا سياسيًا عامًا، وليس اتفاقًا رسميًا تقنيًا أو قانونيًا بشأن تشغيل السد أو ملئه.
إطار الاتفاق العام بين السودان وإثيوبيا في ديسمبر 2022
وقال الصادق إنه في ديسمبر 2022، التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في العاصمة الخرطوم، حيث تمّ التوصل إلى اتفاق يتضمن عدة نقاط، منها الالتزام بحل النزاعات المتعلقة بسد النهضة وسياقات الحدود عبر آليات سلمية، والابتعاد عن الحلول بالقوة، ومعالجة القضايا الحدودية السابقة والاتفاقات التي تتضمنها، كما التوافق على أن العنف أو الاستخدام الأحادي للقوة لن يؤدي إلى حل دائم.
خلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد الإثيوبي
كما تم التأكيد على أن النوايا الحسنة والتعاون بين البلدين يمكن أن يساهما في معالجة الخلافات حول السد في إطار مشترك، وبهذا يمكن للسودان وإثيوبيا أن يؤدّيا دورًا إيجابيًا في تشجيع عملية التفاوض الثلاثي مع مصر.
وأشار الصادق إلى أن العرض السوداني بتقديم الدعم الكامل للاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي، والتأكيد على عدم السماح لمسلحين باستخدام الأراضي السودانية لزعزعة استقرار إثيوبيا.
وتابع: "لا أعتقد أن السودان يمكن أن يعقد اتفاقًا بدون مصر بشأن تشغيل سد النهضة وقواعد الملء والتشغيل، وإنما الاتفاقيات كانت متعلقة بمكافحة التهريب غير المشروع للبشر والأسلحة والمخدرات عبر الحدود المشتركة، وتعزيز التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
وعقب الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري السابق، على منشور المفتي، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، متسائلا: "هل هذا حقيقي؟ وما موقف مصر حيال هذا الاتفاق؟ وهل يصح قانونيًا عقد الاتفاق بدون إعلام مصر؟ هو فيه إيه، حتى السودان؟".
