كشف البنك المركزي التنزاني عن ارتفاع الدين العام لتنزانيا إلى 116 تريليون شلن تنزاني (ما يعادل 46.5 مليار دولار) بنهاية يونيو 2025، مسجلاً بذلك مستوى قياسيًا جديدًا في تاريخ البلاد، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح البنك أن الاقتراض الخارجي يمثل أكثر من 70% من إجمالي الدين العام، مما يعكس الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي لدعم المشاريع التنموية والبرامج الحكومية المختلفة.
وفي مواجهة المخاوف من تأثير هذا الدين على الاقتصاد الوطني، دافعت الحكومة التنزانية عن استدامته، مؤكدة أن الاقتراض تم وفق خطط مالية مدروسة تهدف إلى تمويل البنية التحتية والمشروعات التنموية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين جودة الخدمات العامة.
وأشار البنك المركزي إلى أن الحكومة ملتزمة بالمعايير الدولية في إدارة الدين العام، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الاقتراض الخارجي والداخلي، وضمان قدرة الدولة على سداد التزاماتها دون التأثير سلبًا على الاستقرار المالي أو التضخم. كما تم التأكيد على أن الاستثمارات الممولة من الدين تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد ودعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة، النقل، والتعليم، والصحة.
وأفادت المصادر أن جزءًا كبيرًا من الدين الخارجي تم توجيهه نحو مشروعات البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك تطوير الطرق والموانئ والطاقة المتجددة، والتي من المتوقع أن تعزز قدرة الاقتصاد التنزاني على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال المحلية.
في المقابل، حذر خبراء اقتصاديون من أن ارتفاع مستوى الدين الخارجي يشكل تحديًا طويل الأجل، خاصة إذا استمرت معدلات الاقتراض دون زيادة في العوائد الاقتصادية للمشروعات الممولة. وأوضحوا أن استدامة الدين تعتمد على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يمكن من الوفاء بالالتزامات المستقبلية.
وتأتي هذه التطورات في ظل اهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بمتابعة مؤشرات الدين والاستقرار المالي في تنزانيا، حيث تعتبر البلاد من أسرع الاقتصاديات نموًا في شرق أفريقيا، ما يجعل إدارة الدين العام عنصرًا محوريًا لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الثقة الدولية في الاقتصاد التنزاني.
وأكد البنك المركزي أن الحكومة ستواصل مراجعة استراتيجيات الاقتراض والاستثمار، مع الالتزام بالشفافية والإفصاح المنتظم عن المستجدات المالية، لضمان تحقيق التوازن بين التمويل الخارجي وحاجة البلاد للنمو والتنمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
